عريبي يشكو طاقم بن غبريط لسلال ويتهمهم بزعزعة استقرار الدولة

بسبب رفض إعادة المطرودين للدراسة

انتقد عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان حسن عريبي ما تقوم به مديريات التربية من حرمان التلاميذ المعيدين من فرصة ثانية لتدارك النقص ومواصلة الدراسة، وسارع بذلك بالتدخل لدى الوزير الأول ليحذره من تورط مسؤولي وزارة التربية في زرع البلبلة وزعزعة استقرار أركان المجتمع والدولة من خلال هذا الإصرار على طرد الراسبين خاصة في الامتحانات الرسمية ”البكالوريا”.
اعتبر حسن عريبي وفي سؤوال شفوي رفعه، إلى الوزير الأول عبد المالك سلال أن ما يحدث من تجاوزات على مستوى مديريات التربية، هو إجراء صريح بالدوس على النصوص الشرعية الصريحة التي تضمن فتح الأبواب لكل راغب في التراجع عن منهجه الضال، قبل أن يدعو الوزير الأول للتدخل لدى وزيرة التربية لصالح التلاميذ الذين يواجهون شبح الشارع.
وبعد أن سلط عريبي الضوء على التشدد الذي تبديه مديريات التربية الولائية عبر الوطن، حول موضوع السماح للتلاميذ المعيدين والمفصولين بمنحهم فرصة أخرى عساهم يتداركون النقائص وينهضون من عثرتهم كي يكملوا مسارهم الدراسي بسلام، حذر الوزير الأول ”من جيوش المتسربين من المدارس، والتي تجعل من نسب البطالة المصرح بها مجرد فقاعة إعلامية لاغير، مادامت هذه الجيوش الجرارة لا ضمان لديها في الحصول على منصب عمل، ولا أمل لديها في تكوين يضمن حقها في التوظيف مستقبلا، كما أن هذه الجيوش قد تشكل للأسف محاضن يستغلها المتربصون بوطننا الدوائر، للعبث بأمننا واستقرارنا، وضرب مجتمعنا في أعز فئة منه، ألا وهي فئة الشباب الذي لطالما افتخرت الجزائر وفاخرت به، كونه يشكل أغلبية سكانها”.
وأضاف عضو البرلمان في سؤاله ”أن ما نراه في الميدان من تصرفات مديريات التربية من رفض طلبات الإعادة للتلاميذ الذين لم يسعفهم الحظ في الارتقاء إلى القسم الأعلى، أو في النجاح في امتحان رسمي مثل شهادة التعليم المتوسط وشهادة البكالوريا، هو تصرف خطير، يهدف بقصد أوبغير قصد إلى الوقوع فيما حذرنا منه أعلاه، ويهدد بعواقب وخيمة على تماسك اللحمة المجتمعية، ويسارع في التفكك الأسري الذي بات شبحا يهدد الأسرة الجزائرية، ومن خلاله الدولة الجزائرية، مؤكدا ”أنه خطأ فضيع يجب التدخل العاجل لتداركه”.
واعتبر المتحدث في ذات السياق أن ما حدث وإن ”كان بناء على تعليمات من الوزارة الوصية فهو جريمة في حق فلذات أكبادنا، واحتقار صريح لإنسانية تلامذتنا، وتعدي واضح على حقوق الإنسان المثبتة والمنصوص عليها في مختلف اللوائح والأعراف والمواثيق الوطنية والدولية. وأمام كل ذلك شدد عريبي على أهمية تدخل الوزير الأول لدى الوزارة الوصية للأمر بالسماح بمنح فرصة الإعادة للتلاميذ المعيدين والمفصولين، مضيفا ”إننا إذا نلح على سيادتكم في هذا الأمر، فهذا لايعني أننا ندعو إلى التسيب وفتح مقاعد الدراسة لكل من هب ودب، بل لابد من وضع قواعد وشروط صارمة لمنح فرصة الإعادة في القسم الدراسي، كأن يكون التلميذ يملك الرغبة في التلقي لكن هناك أسباب تحول دون ذلك، أو يكون مشهودا له (حسب ملفه الإداري) بالمواظبة والانضباط والأخلاق الحسنة، بيد أن نتائجه كانت ضعيفة، أو أن يكون التلميذ ضحية ظروف شخصية أو أسرية حالت دون إلمامه بالدراسة بالشكل اللائق (حالات الطلاق، مرض أو وفاة أحد أفراد العائلة، الإقامة بعيدا عن مقر الدراسة، ضيق المسكن...الخ)” -يضيف ذات السؤوال-.