* فوضى يشهدها قطاع السينما ولا أفق في المستقبل يتساءل كثيرون في قطاع السينما بالجزائر حول الفوضى التي يعيشها هذا القطاع، حيث بعد ذهاب وزيرة الثقافة خليدة تومي ومجيء نادية لعبيدي، عرفت فترة تولي هذه الأخيرة الحقيبة الوزارية فوضى كبيرة لاتزال مستمرة حتى مع مجيء وزير الثقافة الحالي عز الدين ميهوبي. فترة إشراف الوزيرة السابقة نادية لعبيدي على وزيرة الثقافة، عرفت فوضى كبيرة، خاصة في مجال السينما وانتهت بفضيحة كبيرة تمثلت في منح مشاريع سينمائية بملايين الدينارات لصالح المقربين من محيط الوزيرة، وهي الفضيحة التي وصلت إلى أروقة المحاكم بعد اتهام نواب حزب العمال للوزيرة لعبيدي بتمويلها لفيلم من إخراج ابنها. الأمور لم تتوقف هنا فقط بل قامت لعبيدي بتجريد الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي من خاصية الإنتاج، حيث لم يعد يحق للوكالة تمويل المشاريع السينمائية، وقامت بنقله للمركز الوطني لتطوير السينما الكائن ببن عكنون، والذي كان يديره صالح ابراهيم قدور، وهو المشرف على كل مشاريع تظاهرة قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، والتي عرفت تأخرا كبيرا في إطلاق المشاريع السينمائية. والسؤال المطروح هنا لماذا تم نزع الإنتاج عن الوكالة ومنحها للمركز الوطني لتطوير السينما في وقت من يمسك زمام الادارة به كان موظفا في الوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي. والسؤال الذي يُطرح كذلك، والمعني به هو وزير الثقافة عز الدين ميهوبي، هو كيف يتم المجيء ب”فتاة” لا تتعدى ال 28 سنة لتشرف على مركز مسؤول عن الانتاجات السينمائية لأكبر تظاهرة ثقافية تشهدها الجزائر هذه السنة. سؤال آخر تطرحه الأوساط الثقافية، وهو على أي أساس تم تعيين المدعوة شهيناز محمدي على رأس جهاز سينمائي كبير في الجزائر، وهي التي لا تملك من الخبرة ما يؤهلها لشغل هذا المنصب، حيث لا تملك هذه الأخيرة سوى عامين من الخبرة حين اشتغلت بالوكالة الجزائرية للإشعاع الثقافي، ومادامت التعيينات على رأس المركز الوطني لتطوير السينما كلها اسماء خارجة من الوكالة، فلماذا لم تُبق الوزارة على الإنتاج في الوكالة عوض تكليف نفسها في دوامة تغيير المناصب وجلبها من نفس المكان؟ بعض المصادر من داخل الوزارة أكدت أن شهيناز محمدي ”متكئة” على شخصية ثقافية جزائرية مهمة تملك القدرة على الإقناع في محيط الوزارة، ما ساعدها على تولي هذا المنصب. ولكن المشكل يكمن في مقدرة هذه الاخيرة على المسؤولية التي أوكلت لها، وهل سيصبح المركز أداة في يد بعض الأطراف لتسيير الأموال ومنح المشاريع وفق المصالح والأهواء الشخصية.. برمجة كارثية في شهر ديسمبر السينمائي في وقت تأتي كل أشهر السنة تقريبا في الجزائر خالية من أي فاعلية سينمائية، يشهد شهر ديسمبر المقبل ثلاثة مهرجانات سينمائية كبيرة، ما يوحي أن المسؤولين على البرمجة في الوزارة خارج الإطار كالعادة، فهل يعقل تنظيم ثلاثة مهرجانات كبرى في شهر واحد، فمهرجان الجزائر للسينما المتوسطية وأيام الفيلم المتوج والمهرجان الدولي للسينما أيام الفيلم الملتزم كلها تجري في شهر واحد، فأين هو المسؤول عن هذه البرمجة السيئة؟ إلغاء مهرجان لإحياء آخر.. في الوقت الذي قامت وزارة الثقافة بإلغاء مهرجان الجزائر للسينما المغاربية، والذي اثبت نجاحه خلال الطبعتين التي نظمتا بالجزائر العاصمة، جاءت الوزارة بقرار ارتجالي وقامت بالإلغاء، في وقت يتم استحداث مهرجان آخر هو مهرجان السينما المتوسطية التي ستحتضن فعالياته مدينة عنابة شهر ديسمبر المقبل. والشيء غير المعقول هو مع قرب وقت تنظيم هذا المهرجان لا أحد يعلم لحد الآن الى أين وصلت محافظة المهرجان في تحضيراتها، في وقت يدور كلام بأن الوزارة الاولى لم تهضم تنظيم هذا المهرجان لولا تدخل بعض الأوساط النافذة التي رافعت لصالح مهرجان سعيد ولد خليفة، هذا الأخير الذي أثبت فشلا كبيرا في مهمته بمهرجان وهران للفيلم العربي. ولكن الظاهر أن الفشل والرداءة شرطان أساسيان يجب توفرهما من أجل الترقية في الجزائر. ووسط كل هذا يجد المتابع من بعيد نفسه وسط فوضى تطبع هذه القطاع ومناخ ملوّث بالمحسوبية والضرب تحت الحزام. متحف السينما... الرجل المريض لا يختلف اثنان أن متحف السينما أو ”السينيماتيك”، لا يقوم بدوره على أكمل وجه على الصعيد السينمائي الجزائر. ورغم أن المتحف احتفل منذ أشهر قليلة فقط بالذكرى الخمسين لتأسيسه، إلا أن القائمين عليه لا يبدون أي رغبة في تفعيل دوره على الصعيد السينمائي خصوصا مع بعض الحركية التي تعيشها السينما الجزائرية في وقتنا الراهن. وتدور بعض الأخبار مؤخرا عن نية الوزارة في تغيير المشرف على السينماتيك الياس سميان، والمجيء بالممثلة رانيا سيروتي خلفا له، وهو الأمر الذي يثير الاستغراب، لكون هذه الأخيرة كذلك لا تملك أي خبرة في التسيير، ما عدا بعض الأدوار التمثيلية في مسلسلات وأفلام جزائرية تعد على الأصابع..