ثلاثة أفراد من عائلة واحدة يتورطون بترويج 41 كلغ من المخدرات بتلمسان

كانوا يجلبون الكيف بالجملة من المغرب ويبيعونه بالتجزئة بالوطن

مثل أمس الأول، أمام محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء وهران ثلاثة أفراد من عائلة واحدة تقطن بمنطقة سبدو، كانوا ينشطون في بيع واستراد المخدرات من المغرب بالجملة للترويج بالتجزئة بمختلف الولايات الغربية من الوطن، وقد قضت المحكمة غيابيا بالمؤبد ضد أحد المتهمين الفارين من العدالة، فيما قضت المحكمة بعقوبات تراوحت بين 5 و7 وكذا 9 سنوات سجنا نافذا ضد ثلاثة متهمين كهول، اثنين منهما شقيقين والثالث ابن أخيهما. هذه العائلة كانت تنشط بالحيازة والمتاجرة بالمخدرات بمنطقة سبدو، وقد تمت متابعتهم على أساس جناية استيراد المخدرات والمتاجرة فيها بطريقة غير شرعية من جماعة اجرامية منظمة. والتمست النيابة العامة المؤبد ضد المتهم الفار و20 سنة سجنا نافذا ضد الموقوفين الثلاث.
أحداث القضية انطلقت خلال سنة 2011 عندما تمكنت مصالح الجمارك بمنطقة سبدو من توقيف مركبة مشبوهة من نوع ”مرسيديس” عثر بداخلها على 41 كلغ من الكيف المعالج التي كانت مخبأة بإحكام خلف الكراسي وتحت الأبواب الخلفية. كما تم توقيف المتهم الرئيسي ”ب.ي” في العقد الرابع من عمره، كان في طريقه إلى مدينة تلمسان، حيث ذكر بأنه لم يكن يعلم بأن المخدرات متواجدة بالسيارة وأن المركبة ملك لعمه، طلب منه أن يسلمه إياها من أجل التنقل بها، وأنه راعي غنم لا علاقة له بالممنوعات.
مصالح الضبطية القضائية فيما بعد أشرفت على التحقيق بالقضية وتم مداهمة منزل عم المتهم الرئيسي ”ب.إ” وكان التفتيش سلبي، وعند استجوابه ذكر بأن لا علاقة له بالمخدرات وأن سيارته كانت مركونة داخل مستودع أخيه. عند توقيف هذا الأخير، اعترف بالأفعال المنسوبة إليه وذكر بأن المخدرات ملك لشخص ينشط في هذا المجال منذ فترة وأنه يتعامل مع أباطرة الكيف المعالج بالمغرب، فيتولى جلب الكيف المعالج بالجملة من أجل بيعه لاحقا بالتجزئة، إلا أنه سرعان ما تراجع المتهم المستجوب، عن أقواله خلال مختلف مراحل التحقيق لاسيما أمام قاضي التحقيق القطب الجزائي المتخصص الذي أحال القضية أمام محكمة الجنايات بعدما استمر التحقيق فيها لمدة 5 سنوات، في حين أن المتهمين الآخرين تمسكا بإنكارهما للأفعال المنسوبة اليهما. و أمام المحكمة حاول كل واحد منهم التملص من الجرم المنسوب إليه وطالبت هيئة الدفاع بالبراءة التي لم تقتنع بها هيئة محكمة الجنايات وراحت تدينهم بالعقوبات السالفة الذكر، مع العلم أن مصاح الجمارك تمسكت بشكواها وتنصبت طرفا مدنيا كما طالبت بتعويض قدره ملونيين دينار.