قال رئيس حزب طلائع الحريات، علي بن فليس، إن البلد ماضٍ على درب مسدود تتراكم فيه الاخفاقات والفرص الضائعة وتزداد فيه التحديات حجما وتنوعا وتعقدا، ”درب يرفع فيه كل تأخر أو تأخير تكلفة الحلول التي طال انتظارها”. وأضاف بن فليس، في مداخلة بمناسبة احتفاء حركة الاصلاح بالذكرى ال61 لثورة أول نوفمبر المجيدة، أن ”الدولة أمانة في عنق كل واحد منا، فهل وصلت الأمانة إلى مقصدها، وهل تم الوفاء بالعهد والوعد؟، ليجيب: ”قطعا لا والجزائر لازالت مبتلية شر البلية بمنظومة حكم مُشَخْصَنةٍ وشمولية وتسلطية تتنافى وكل المبادئ والقيم التي وقف وصمد وضحى مفجرو ثورة نوفمبر العظام من أجل نصرتها وتغليبها على ظلم وتغطرس وتجبر المنظومة الاستعمارية المشؤومة”. وأشار رئيس الحكومة الأسبق إلى غياب دولة القانون، بسبب احتكار السلطات وتهميش وإقصاء كل السلطات المضادة وقمع الحقوق والحريات، بالإضافة إلى تجريد المواطنة من كل مكوناتها الجوهرية ومن السطو على حكم الشعب السيد لديمومتها وبقائها، وواصل أن ثورة نوفمبر قامت من أجل استرجاع سيادة الوطن، فهل من سيادة بأتم معناها في بلد أضعفه سياسيا شغور السلطة، واستنزف قدراته انعدام الشرعية والطابع التمثيلي في مؤسساته، وزادته ضعفا وترهلا تابعيته الاقتصادية المترامية الأطراف وهشاشة تماسكه وتلاحمه الاجتماعيين؟. وتابع المتحدث أنه ”مكنت ثورة نوفمبر شعبنا من تقرير مصيره بنفسه، ونحن اليوم في محطة تاريخية فاصلة يتطلع فيها أبناء هذا الوطن الغالي إلى تقرير مصيرهم من جديد، وهي العملية التي يهدفون من خلالها إلى إعادة الاعتبار للمواطنة ولسيادة الإرادة الشعبية وإعادة تأهيل وتفعيل المؤسس بإضفاء الطابع التمثيلي عليها وضمان حصانة ومناعة فضاء الحقوق والحريات”، وخلص بالقول ”إن أملي كل أملي أن تنقشع سحب الغطرسة والهيمنة والأنانية وأن ينظر بنظرة أكثر تبصرا إلى الأهداف النبيلة التي سطرتها ثورة نوفمبر منذ انطلاقتها الأولى، والتي تعيد للشعب وجوده وحريته وعيشه في كنف الديمقراطية التي تحتكم إلى قواعد تحترم إرادته واختياره، ولا تلقى به في غياهب التحريف والتحوير والتزوير حتى يطمئن على مصيره ووجوده ومستقبله”.
