وزير المالية يعتبر مشروع القانون الحل للحفاظ على التوازنات الكبرى

أكد أن الجزائر بإمكانها الخروج من الأزمة الراهنة

اعتبر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة، أمس، خلال مناقشة مشروع قانون المالية 2016 أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، أن مشروع القانون يحافظ على التوازنات الكبرى ويؤكد على ضرورة المرور من مرحلة التنمية إلى النمو للوصول إلى اقتصاد ناشئ.
وأكد وزير المالية أن الصدمة النفطية عالمية غير أن الجزائر بإمكانها تجاوزها بالنظر للإجراءات المتخذة، غير أن الراهن يتطلب اقتصاد بديل عن المحروقات.
وفي هذا الصدد صرح وزير المالية للقناة الإذاعية الأولى أن الصدمة نتجت عن الأزمة المالية وهذا منذ خمس سنوات، وتلتها صدمة لكل المنتجين للبترول، فالمرحلة الماضية مكنت الجزائر من الخروج من الاستدانة وتراكمت لديها مدخرات، فلها هوامش عمل كبيرة مقارنة ببلدان أخرى. وأوضح وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أنه يجب أن تكون هناك نقلة نوعية في مجال وتيرة النمو وبروز اقتصاد يحل محل الاقتصاد النفطي ويدر للجزائر مداخيل تعويضية عن المحروقات.
وفي هذا الإطار، قال وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة إن قانون المالية يأتي في ظروف حاسمة، ووجب علينا المحافظة على ثلاث ضرورات: المحافظة على التوازنات الكبرى، المرور وتعزيز حركية التنمية الواسعة التي عرفتها الجزائر بوتيرة نمو أكبر وكلفة النمو والسعي إلى اقتصاد ناشئ تتقاسمه جميع القوى تعزيزا للإنفاق العمومي.
وأكّد بن خالفة على ضرورة مساهمة الناشطين في السوق، واعتبر أنّ الجزائر تملك موارد وطاقات وإمكانيات ما يسمح لها بالمضي على هذه الوتيرة.