الحكومة تتجه نحو تطبيق "الدعم لمن يحتاجه" خلال سنتين

بن خالفة أكد أن الدولة ستستمر في الإنفاق العمومي مع إصلاح النظام البنكي وتوسيع الاستثمارات

كشف وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، عن الخطوط العريضة التي ستسير الحكومة وفقها خلال السنوات القادمة، بسبب الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد على خلفية انهيار أسعار النفط، حيث أفصح عن عزم الدولة المضي نحو تطبيق شعار ”الدعم لمن يحتاجه ”، من خلال بطاقية الدعم، وأكد أن الدولة تستمر في الإنفاق العمومي، وكذا في إصلاح النظام البنكي، وفتح الاستثمارات، نافيا أن تكون الحكومة قد تراجعت عن القاعدة 49/51، بل توسيعها لتشمل فئات أخرى.
دافع أمس، وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، في رده على مناقشات النواب لقانون المالية 2016، عن توجهات الحكومة الرامية إلى فرض ضرائب مباشرة، وكشف خلال مداخلته أن الحكومة عازمة خلال السنتين القادمتين، على تطبيق سياسة الدعم الموجه تحت ”شعار الدعم لمن يحتاجه”، بعد أن كانت تصرف أكثر من 19 مليار دولار، كدعم مطلق، مشيرا إلى أن الدوائر الوزارية انطلقت فعلا في إعداد خارطة المعوزين سيتم الاعتماد عليها لاحقا، في تطبيق هذه السياسة، وقال إن الزيادات في الكهرباء لن تمس 9 ملايين عائلة، كما سيتم تعويض الفلاحين عن الزيادات المقررة في المازوت. بالمقابل، أبرز بن خالفة أن الحكومة ستمضي نحو عصرنة الضرائب وأملاك الدولة والميزانية وتسييرها، وأن التجميد الذي عرفته بعض المشاريع يبقى بشكل مؤقت، وقال إن ”مواردنا هي موارد قليلة ومحسوبة، والتركيز على الجباية البترولية لا يمكن أن يكون، لذا لابد أن نمشي للضريبة العادية للمؤسسة، وعصرنة القطاع المالي والمصرفي، والأدوات القانونية”. ورد وزير المالية على انتقادات النواب بخصوص غياب نظرة استشرافية حول الواقع الاقتصادي للبلاد، وأوضح أن هذه النظرة موجودة منذ سنوات، وأن الحكومة أخذت كل احتياطاتها، إلا أن الوزير أبدى تخوفه من المضي في نهج السياسة الحالية، بعد أن تراجعت المداخيل إلى أكثر من 50 بالمائة، حين حذر من سياسة الاتكال على الريع البترولي. من جهة أخرى، رافع بن خالفة، لصالح عصرنة النظام المالي والمصرفي، مؤكدا أن البنوك والخزينة كلها مجهزة ومستعدة لتحل محل ما تراجع من مداخيل البترول، والذي قدره في حدود 500 مليار دينار، وذلك عن طريق ما أسماه ب”المدخرات الوطنية”.
ورغم أن الوزير لم يفصل في الانشغالات التي طرحها النواب خلال مناقشة قانون المالية، إلا أنه أكد أن هذا الأخير يحافظ على التوازنات المالية الكبرى، وكذا سياسة التضامن، مع المحافظة على القاعدة 49/51، وتوسيعها إلى الخدمات والاستيراد.