عبد الرحمن بن خالفة يؤكد حفاظ قانون المالية 2016 على التوازنات الكبرى للاقتصاد الوطني

الدولة لم تلغ قاعدة 51/49 ودعم انتقائي للمواد الاستهلاكية

ردّ، وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، أمس، على أسئلة وانشغالات نواب الغرفة السفلى للبرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2016، في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، وحضرها بعض الوزراء كوزير السكن، عبد المجيد تبون، وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، ووزير العلاقات مع البرلمان، وركّز الوزير في ردّه، على النقاط الحسّاسة التي أثيرت خلال النقاش على غرار السؤال الذي طرح من طرف أكثر من نائب خلال المناقشة والمتعلّق بكون "أين ذهبت أموال الجزائر خلال البحبوحة المالية؟"، حيث أكّد، وزير المالية، بأنه " لا يوجد في المنطقة المتوسطية ولا العربية ولا حتى الافريقية من يملك الطاقات الحالية والمستقبلية مثل الجزائر"، قبل أن يضيف، " نعم كنا في أريحية وليس في بحبوحة مالية ولكن نحن في المقاربات الدولية ليس هناك بلد أنجز مليوني وحدة سكنية 2300 مدرسة ابتدائية و1100 إكمالية و540 ثانوية، 122 مؤسسة جامعية، 300 منشأة صحية و300 كلم من السكك الحديدية و1020 كلم من الطرق"، مبرزا، " هذا ما جعلنا بلد يقاس عليه على المستوى الدولي والأمم المتحدة تزن الدول بمؤشر النمو وثقلها وثرواتها التي خلقتها"...
وبعد أن اعترف، وزير المالية، بان " الموارد المالية تمر بمرحلة صعبة بسبب نزولها بحوالي 50 بالمائة"، شدّد، بانه سيتم " تعويضها بالادخارات الوطنية من خلال جاهزية واستعداد البنوك وتعمل لتحل محل ما نزل من البترول بالإدخارات الوطنية"، معلنا أنه " في 2015 تمّ جمع بين 500 و600 مليار دج من المدخّرات الوطنية من البنوك"، مضيفا، بأن " الثغرة المالية عوّضت بموارد من المدخرات الخاصة"، مبرزا، بأن " الدولة ستستمر في الانفاق العمومي والبناء ولكن لابد من المرور إلى مرحلة الاستغلال المكثّف للموارد الانسانية والوصول إلى مرحلة تسييرية.
كما، دعا، الوزير، إلى ضرورة الذهاب نحو التصدير ولكن بالتخلي عن الذهنيات الحالية، مؤكدا، بان مشروع قانون المالية لسنة 2016 يحافظ على توازنات الدولة والسوق والمستهلكين والطبقات الهشة وعلى السياسة الاجتماعية وسياسة التضامن والتفكير في التنقل إلى الدعم الانتقائي والمستهدف.
كما، نفى، وزير المالية، أن يكون مشروع القانون موضوع النقاش قد ألغى القاعدة 49-51، موضحا، أنه " وسّعها إلى قطاع الخدمات والاستيراد وثبّتها، مجدّدا، تأكيده بأن " التمويلات والقروض ستكون بموارد محليّة وستعمل الحكومة كل ما في وسعها لجلب رؤوس الأموال وبكل الطرق الحديثة ونتوجّه نحو استغلال أقصى لكل الاستثمارات"، مشدّدا، لا نستدين ولكن نمشي بتمويلات حديثة والتركيز على موارد البترول لا يمكن أن يكون من فرضيات الغد".