"تطهير سياسي بنكهة اللاموالاة جار في البلاد"

بن فليس معلقا على قضية حسان

أكد علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، في أول رد فعل له على قضية الجنرال حسان، أنها أحيطت بالكثير من الضبابية والسرية، لذلك يصعب الجزم فيها لغياب المعلومات الرسمية، ما يكشف أنها ”وجه من وجوه عملية التطهير السياسي”.
وقال بن فليس، في تصريح صحفي مكتوب تسلمت ”الفجر” نسخة منه، أمس، إنه بصفته مسؤولا سياسيا حرص كل الحرص على أن لا ينطق بحكم قطعي إلا في ملفات يكون متيقنا من إلمامه بكل معطياتها، لكن السلطات العمومية أحاطت هذه القضية بالكثير من التعتيم وبالكثير من الضبابية وبالكثير من السرية، يجعل من المستحيل على أي كان الجزم بأنه قادر على إصدار موقف مؤسس أو حكم معلل بشأنها، حسب قوله. واكتفى رئيس الحكومة السابق ب”تقاسم شعوري وإحساسي بخصوص هذا الملف بما أنه غير قادر على التعبير عن موقف كهذا، وعلى إصدار حكم من هذا النوع”، مشيرا إلى التعتيم الذي يطبع القضية، وكذا غياب المعلومات الرسمية بشأنها، ما يؤدي لا محالة وبصفة تكاد أن تكون طبيعية، إلى ”استقراء واشتمام خلفيات غير معلنة ونوايا خفية وتوظيفات لهذا الملف، ليست تلك التي وضعت في واجهته”.
وتساءل المتحدث حول جدوى توظيف جهاز العدالة لهذا الغرض، ”فالكل يعلم أن البلد يواجه انسدادا سياسيا في منتهى الخطورة، وبالتالي يصعب عدم ربط هذه القضية وكيفية معالجتها بهذا الانسداد السياسي ومنحاه المضر بالمصالح العليا للوطن”، وخلص إلى سياق عبر عنه في الماضي القريب، مفاده ”تطهير سياسي بتهمة اللاموالاة جار في البلد”، وهو حكم غير مستغرب وفق تعبيره، وتابع بأن القضية وجه من وجوه عملية التطهير السياسي لا غير”.