"قانون المالية سيمرر كما تريده الأغلبية وليس كما تريده حنون"

سعداني ينفي صنعه لجدل حول الصحراء الغربية ويؤكد

أكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أمس، أن قانون المالية لسنة 2016 سيمرر بأريحية كما يريده حزب الأغلبية وحكومته الحالية وليس كما تريده المعارضة على غرار زعيمة حزب العمال، نافيا أن تكون تصريحاته لوسائل الإعلام بخصوص ملف الصحراء الغربية صنعت جدلا كما تم قراءته في بعض التحليلات السياسية.
وقال الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في تصريحات للصحافة على هامش اجتماعه بنواب حزبه بالمجلس الشعبي الوطني عشية التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2016، إن تصريحاته لقناة النهار حول ملف الصحراء الغربية لم تصنع جدلا سياسيا كما قرأته بعض التحليلات السياسية، مشيرا إلى أن بعض هذا الجدل صنعته وسائل الإعلام. ولدى تطرقه إلى مشروع قانون المالية الذي سيصوت عليه نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم، قال سعداني إن مشروع هذا القانون سيمرر بأريحية تامة كما يريده حزب الأغلبية، حزب جبهة التحرير الوطني، وحكومته التي يقودها عبد المالك سلال وليس كما يريده حزب العمال وزعيمته لويزة حنون، حسب تصريحات عمار سعداني.
ودافع سعداني عن الزيادات المرتقبة في مادة البنزين مشيرا إلى أن هذه المادة تعرف استهلاكا وطنيا معتبرا، وتعرف أيضا تبذيرا، كما نفى أن تكون المادة 71 من مشروع القانون الذي أحدث جدلا واسعا تعرض موارد البلاد للبيع، بل بالعكس، حسب تعبيره، تضع موازنات لمواجهة مختلف الاختلالات التي قد تطرأ بفعل تراجع موارد الدولة إثر انهيار أسعار البترول في السوق الدولية.
وعاد سعداني إلى المبادرة التي أطلقها حزبه بخصوص تشكيل جبهة وطنية لدعم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، حيث نفى وجود غيابات كما تناولته الصحافة الصادرة، أمس، مؤكدا أن هذه المبادرة ستعرف التحاق أحزاب سياسية ومنظمات عديدة في الأيام القليلة القادمة لتقديم مقترحات للحكومة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولبناء جدار وطني لمواجهة مختلف الأخطار المحدقة بالأمة.