البرلمان يتسبب في تسريح 7000 موظف من سونلغاز بداية من 2016

رفع أسعار الكهرباء والغاز بنسبة 10 بالمائة ستطال كل جيوب الجزائريين

نقلت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز أن قانون المالية الجديد لسنة 2016 المصادق عليه من طرف أعضاء البرلمان أول أمس، يهدد بتسريح 7000 موظف من مجمع سونلغاز بداية من شهر جانفي المقبل، ومنهم أعوان الأمن والوقاية الذين لهم حصة الأسد، هذا فيما تحدثت عن حقيقة الزيادات الخاصة بالكهرباء والتي ستطال جيوب الجزائريين من خلال رفع الأسعار بنسبة 10 بالمائة ودقت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز ناقوس الخطر، بعد المصادقة على قانون المالية الجديد لسنة 2016، بسبب انعكاساته السلبية على الجانب الاقتصادي وجيوب المواطن الجزائري خاصة منهم أصحاب الدخل الضعيف.
عبرت النقابة من خلال أعضائها عن رفضها لقانون المالية الجديد لسنة 2016، واستنكرت احتفاظ مؤسسات القطاع العمومي بنسبة 34 بالمائة من رأسمالها وبيع الباقي للخواص، بالإضافة إلى رفع الضرائب على الدخل والراتب، وأكد أن الأمر سيؤدي إلى خصخصة الشركات ومنها مجمع سونلغاز في المرتبة الأولى، كما سيتم التعديل في عقود العمل للموظفين وتقليصها من دائمة إلى مؤقتة، والتي سينجر عنها تسريح نحو 7000 عامل.
وهددت النقابة الوطنية لعمال الكهرباء والغاز، بالدخول في إضراب عن العمل ومقاطعة العمل عبر جميع الشركات التابعة للمجمع على مستوى جميع الولايات، في حال أقدمت الحكومة على تسريح العمال، قبل أن تعلن عن رفضها للقانون الجديد بسبب الرفع لقسيمة السيارات والرسم على القيمة المضافة للديازال وكذا على استهلاك الغاز الطبيعي والكهرباء، وقد تقرر الحكومة رفع الرسم على القيمة المضافة من 7 إلى 17 بالمائة على ”الغازوال”، وكذا على استهلاك الكهرباء التي تزيد عن 125 كيلوواط في الساعة الواحدة، وأرجعت الأسباب التي كانت وراء اللجوء إلى مثل هذه القرارات إلى الرغبة في مواجهة انهيار أسعار البترول في السوق الدولية. وأشارت النقابة إلى توضيح فكرة ارتفاع فاتورة الكهرباء والغاز، وأكدت أنها ستمس أغلب المستهلكين جراء رفع الرسم على القيمة المضافة بعدما كانت 7 بالمائة إلى 27 بالمائة، حيث جاء في مشروع قانون لمالية أن هاته الزيادة ستمس كل من يستهلك الغاز الطبيعي عندما يتجاوز الاستهلاك 2500 في الفصل وعلى الكهرباء عندما يتجاوز حجم الاستهلاك 250 كيلوواط ساعي في الفصل ”مما يعني أن كل مستهلك يستهلك أكثر من 744 دج في الفصل فهو معني بهاته الزيادات!!.” وقالت ”إننا نرى أن هذا القانون غير منطقي وغير واقعي إذ لايوجد من يستهلك أقل من 250 كيلواط ساعي في الفصل بل استهلاك مصباح إنارة واحد يفوق هذا الرقم وقانون كهذا لن يستفيد منه إلا من شقته مغلقة أو الفئة التي تقوم بالتلاعب بالعداد مما سيدفع إلى المزيد من السرقة للتيار الذي يُكبد مؤسسة سونلغاز أكثر من 15 بالمائة من حجم توزيعها السنوي، ”في حين ستمس كل المصنعين لأنهم غير معنين بالتخفيض من جهة ولكونهم أكثر استهلاكا من المستعمل المنزلي الذي متوسط استهلاكه الفصلي يفوق 1500 كيلو واط ساعي”، متوقعة أن ترتفع كل فواتير الكهرباء بنسبة 10 بالمائة عما كانت عليه سابقا، كما أكدت المنظمة أن هذا القانون لم يستثني مناطق السهوب والجنوب الأكثر استهلاكا للطاقة.