رفع سعر الكهرباء بنسبة 15 بالمئة

إسقاط رفع نسبة ال TVA على ال3 جي
في مشروع قانون المالية
كشفت مصادر مطلعة من المؤسسة الوطنية لتوزيع الغاز والكهرباء أن "سونلغاز" وضعت رسميا مقترحات لزيادة أسعار الكهرباء على مستوى سلطة ضبط الكهرباء والغاز التابعة لوزارة الطاقة تحسبا لأن تحل الأخيرة الملف على طاولة الحكومة. وتتضمن مقترحات "سونلغاز " حسب المصادر ذاتها خطة لرفع أسعار الطاقة الكهربائية على مراحل بنسبة تتراوح بين 6 و15 بالمئة انطلاقا من سنة 2018 بعد انتهاء آجال المخطط الاستثماري للشركة سنة 2017. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحكومة تواجه تحديات جديدة ستضطرها لتحديد الخيارات المطروحة لتمويل الاستثمارات المستقبلية ل "سونلغاز" بعد أن فاقت قيمة القروض البنكية والسندية التي تحصلت عليها الشركة بدعم من خزينة الدولة لتمويل مشاريعها الحالية ال 24 مليار دولار، منها 12 مليار دولار لإقامة محطات جديدة لتوليد الكهرباء، ومن بين هذه الخيارات خيار زيادة الأسعار الذي يطالب به مسؤولو هذه الشركة منذ سنوات، لاسيما وأن سونلغاز باتت عاجزة عن استكمال مخطط الكهرباء الممتد إلى سنة 2017 دون الاستفادة من مساعدة الدولة ويتضمن مخطط الكهرباء غلافا ماليا يعادل 2000 مليار دينار تحصلت سونلغاز منها على 1200 مليار دينار وينقصها حاليا 800 مليار دينار. ولم تتجاوز عائدات الشركة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز خلال سنة 2014 ال 200 مليار دج وهي العائدات التي وجهت لتغطية رواتب العمال على وجه الخصوص في وقت تتجاوز فيه قيمة استثماراتها ال 500 مليار دج، أي أن الشركة سجلت عجزا سنويا قدره 300 مليار دينار سنويا، وهي أرقام مهولة، خصوصا إذا أضيفت إليها قيمة مستحقات الشركة العالقة عند زبائنها والتي تتجاوز47 مليار دج، وإلى جانب ذلك أرفقت سونلغاز ملفا خاصا لإثراء مشروع قانون المالية 2016 والمادة الخاصة برفع الرسم على القيمة المضافة في فواتير الزبائن الذين تتجاوز نسبة استهلاكهم 125 كيلواط في الساعة وأوردت فيه طرق احتساب هذه الزيادات ضمن الفواتير الفصلية سواء تلك المتعلقة بالأفراد أو المؤسسات والمصانع.
في سياق آخر، كشفت تسريبات عن إسقاط الحكومة لتدابير رفع سعر الإنترنت المحمول ذي السرعة العالية "3 جي" وهذا لتعارضه مع برنامج تطوير تكنولوجيات الإعلام والاتصال، في وقت يستعد فيه المتعاملون في هذا المجال لإطلاق تقنية الجيل الرابع وكانت الحكومة تنوي رفع قيمة الرسم على القيمة المضافة من 7 الى 17 بالمئة على تسعيرة الجيل الثالث من الإنترنت.