خبري يفشل في مهمة إقناع أوبك بخفض الإنتاج

المنظمة تقرر زيادة سقف الإنتاج متجاهلة انهيار الأسعار

* برميل النفط يهوي إلى 37 دولارا بعد قرار المنظمة
تمكنت السعودية ودول الخليج الأخرى من إقناع الدول الأعضاء في الأوبك من زيادة سقف الإنتاج خلال اجتماعها أول أمس، متجاهلة توقعات الخبراء، ما ينبئ بأسوأ تراجع في أسعار النفط الخام في التاريخ، وهو ما يعتبر فشلا ذريعا للوفد الجزائري في مهمته لإقناع دول المنظمة بخفض الحصص لرفع الأسعار.
ورفعت منظمة البلدان المصدرة للنفط ”أوبك”، خلال اجتماعها ال 168 المنعقد في فيينا أول أمس، سقف إنتاجها من النفط الخام بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا ليصل إلى 31.5 مليون برميل يوميا.
وهذا ما يؤكد فشل الجزائر وفنزويلا في مهمة إقناع الدول الأعضاء في اأجيه صفعة أقوى، بعد الإعلان عن رفع سقف الإنتاج إلى 31.5 مليون برميل يوميا. ويأتي قرار ”أوبك” هذا في وقت تجاوز إنتاج النفط العالمي الطلب بمقدار بين نصف مليون ومليوني برميل يوميا، وهو ما يعتبر كارثيا بالنسبة للأسعار التي من المتوقع أن تتراجع إلى ما دون 20 دولارا للبرميل.
وعليه فان منظمة ”أوبك”، التي تنتج نحو 40٪ من الناتج العالمي للنفط ويملك أعضاؤها نحو 70٪ من الاحتياطي العالمي للخام، غير مستعدة لاتخاذ خطوات فعالة لدعم الأسعار المنخفضة، وخاصة بعدما تسبب قرارها لشهر نوفمبر العام الماضي بهبوط حاد في أسعار النفط.
وفي أسواق الطاقة العالمية، هبطت أسعار النفط كردة فعل على استمرار ”أوبك” في إغراق السوق من أجل الحفاظ على الحصة السوقية.
وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر جانفي، عند 40.20 دولار للبرميل، منخفضة بنسبة 2.14٪ ما مقداره 88 سنتا عن سعر التسوية في الجلسة السابقة.
وتراجعت العقود الآجلة للمزيج العالمي ”برنت” تسليم الشهر نفسه بنسبة 1.64٪ ما مقداره 72 سنتا إلى 43.12 دولار للبرميل.
هذا وتطالب بعض الدول الأعضاء في ”أوبك” كفنزويلا وإيران والجزائر بخفض الإنتاج لدعم أسعار الخام التي تراجعت بنحو 60٪ منذ شهر جوان 2014.
بينما ظهر خلال الاجتماع الأخير أن الدول الخليجية بقيادة السعودية، أكبر منتجي الخام في ”أوبك”، لا زالت مصرة ومتمسكة باستراتيجيتها المتمثلة في الدفاع عن الحصة السوقية للمنظمة، على أمل أن تدفع الأسعار المتدنية في نهاية المطاف المنتجين الآخرين الأعلى كلفة للتوقف عن ممارسة أنشطتهم، وخاصة منتجو النفط الصخري.
وفي هذا الاإر، قال الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى، أمس، للإذاعة الوطنية، إنه كان متوقعا أن يخرج الاجتماع بقرار خفض حصص الدول المنتجة، لكن القرار جاء معاكسا لتوقعات بعض الدول، مضيفا أن الأسعار خلال السنة المقبلة تكون تحت ضغط جديد بفعل الزيادة التي تقررت في اجتماع أوبك الأخير، فضلا عن قرارات قمة باريس للمناخ، إضافة إلى دخول ما يعرف بمرحلة ” الدفء”، حيث سينخفض الطلب على الوقود بعل العقود التي تنتهي آجالها خلال مارس وأفريل وهو ما يؤشر إلى انخفاض أسعار النفط إلى مستويات أدنى.
وقبل الاجتماع كثف أعضاء أوبك الأقل غنى الضغوط على الأعضاء الأكثر ثراء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق.
لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل أن تدني الأسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة، مثل شركات النفط الصخري الأمريكية، إلى خارج السوق.
وقال السعوديون في السابق إنهم سيكونون على استعداد لدراسة خفض إنتاجي فقط إذا وافق عضوا أوبك العراق وإيران على التعاون، وإذا انضم منتجون خارج المنظمة مثل روسيا إلى الخفض.
وقال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل بن محمد المزروعي، أمس الأول، إن على المنظمة أن تتعاون مع الدول غير الأعضاء، في حين تتجه فنزويلا لطلب خفض إنتاج أوبك بنسبة 5٪.
وأكد المزروعي أن استدامة المعروض النفطي مبعث قلق أهم من المخاوف بشأن الأسعار.
من جهته، قال وزير النفط الفنزويلي، إيولوخيو ديل بينو، إن بلاده ستدعو إلى خفض إنتاج أوبك من النفط بنسبة 5٪.
وأضاف ديل بينو أن فنزويلا ليست الوحيدة القلقة إزاء تراجع أسعار النفط خلال الأشهر الأخيرة إلى حوالي 45 دولارا للبرميل مقتربة من أدنى مستوياتها في نحو سبع سنوات.
ودأبت فنزويلا، إلى جانب كل من الجزائر وإيران، على دعوة منظمة أوبك إلى خفض إنتاجها لدعم الأسعار. غير أن أوبك لم تستجب لهذه المطالب خلال اجتماعيها الأخيرين اللذين توجتهما المنظمة بقرار الإبقاء على سقف إنتاجها دون تغيير عند 30 مليون برميل يوميا.
ودفعت هذه الأنباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي 2 بالمائة إلى أقل من 43 دولارا، وتراجعت سلة أوبك أمس إلى 37.89 دولار للبرميل، مقارنة بسعر اليوم الذي قبله، والذي وصل إلى 38.46 دولار للبرميل.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتا إلى 43.06 دولارا للبرميل بحلول الساعة 14.30 بتوقيت غرينتش من 44.69 دولارا قبل تداول أنباء رفع سقف إنتاج أوبك.
كما هبطت عقود الخام الأميركي 1.03 دولار إلى 40.05 دولارا للبرميل من 41.76 دولارا.