تفكيك شبكة محلية من 6 أشخاص مختصة في ترويج المخدرات بعين الدفلى

حجز كيلوغرام ونصف من المخدرات و22 قرصا مهلوسا

تمكنت فرقة البحث والتحري (BRI) بأمن ولاية عين الدفلى بحرالأسبوع المنصرم من تفكيك شبكة محلية لترويج المخدرات تتكون من ستة أشخاص وتطيح بخمسة أفراد منها (مسبوقين قضائيا) تتراوح أعمارهم بين 18 و28 سنة، اثنين منهم ينحدران من بلدية مليانة والبقية من مدينة خميس مليانة وتحجز كمية تقدر ب1 كلغ ونصف من المخدرات بالإضافة إلى 22 قرصا مهلوسا من نوع ”إكستازي” وأسلحة بيضاء مختلفة.
وحسب خلية الاتصال بالأمن الولائي فإن عملية الإطاحة بأفراد الشبكة التي يترأسها المكنى”لورس”، تمت على إثر المتابعة والتحريات الميدانية في مجال مكافحة الاتجار في المخدرات عبر إقليم الولاية، حيث تحصلت المصلحة على معلومات مفادها قيام مجموعة من الشباب بترويج المخدرات على مستوى بلدية مليانة والبلديات المجاورة لها .
حيث أنه واستغلالا لهذه المعلومة وبعد تحديد هويتهم، عملت مصالح الفرقة على إعداد خطة عمل ميدانية محكمة مكنتها في البداية على الساعة الرابعة مساءا من يوم 2014/12/04 من الإطاحة باثنين منهم على مستوى بلدية عريب كانا بصدد تموين أحد زبائنهم بالمنطقة، أين ضبطا على متن مركبة من نوع ”dfsk” متلبسين بحيازة كمية من المخدرات على شكل 15 صفيحة بوزن 100 غرام للصفيحة الواحدة، حيث أن عملية استجوابهم أفضت إلى التوصل إلى ممونهم الرئيسي المكنى ”لورس” الذي تم توقيفه على مستوى المخرج الغربي لمدينة خميس مليانة على متن مركبة من نوع ”توينغو” متلبسا بحيازة أسلحة بيضاء تتمثل في سكين من الحجم الكبير وقطعتين لسكاكين قاطع الورق (كيتور) مصباح يدوي مزود بأسلاك كهربائية على شكل صاعق كهربائي، كما تم توقيف شريكين له على مستوى مخبزة خاصة بالمعني أين تم العثور بإحدى زواياها بعد عملية تفتيشها على 22 قرص مهلوس من نوع ”إكستازي” وكمية من المخدرات على شكل قطع مهيأة للبيع بوزن 31 غرام بالإضافة إلى أسلحة بيضاء متمثلة في سيف تقليدي الصنع وسكين من الحجم الكبير ليصبح عدد الموقوفين 5 أشخاص فيما تم تحديد هوية فرد أخر من الشبكة يتواجد في حالة فرار.
بعد إتمام إجراءات التحقيق تجاه المتورطين، تم تحرير ملف قضائي ضدهم عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الحيازة والمتاجرة غير الشرعية في المخدرات (كيف معالج) والمؤثرات العقلية مع حيازة وحمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، قدموا بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الدفلى الذي أحال الملف على قاضي التحقيق بنفس المحكمة الذي أصدر بشأنهم أمرا بالوضع رهن الحبس المؤقت، فيما لا تزال الأبحاث جارية لتوقيف الشخص محل فرار.