إلغاء فوائد البنوك لشباب "أنساج" يزود الخزينة ب1200 مليار سنتيم

طالبوا الحكومة بضرورة تفعيل المادة 55 للاستفادة من الصفقات العمومية

دعا رياض طنكا، رئيس الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب، الحكومة إلى ضرورة توجيه تعليمة إلى السلطات المحلية لتفعيل نص المادة 55 من قانون الصفقات العمومية والتي يستفيد من خلالها الشباب الحاصل على قروض دعم الشباب على نسبة 20 بالمائة من المشاريع العمومية، ناهيك عن حثهم على ضرورة العمل بمحتوى المادة 108 الخاصة باستصلاح الأراضي الفلاحية.
أضاف رياض طنكا، خلال نزوله ضيفا على فوروم جريدة المجاهد أمس، أنه وبلسان الشباب المستثمرين في إطار عقود أنساج وأنجام وكذلك كناك، يطالبون الحكومة بالشراكة مع البنوك بوضع برنامج مسح فوائد الشباب المستثمر المترتبة بأثر رجعي التي يدفعوها والتي تصل قيمتها إلى 3.6 بالمائة، والتي تسمح لنسبة 45 بالمائة من الشباب بتسديد ديونهم. كما أوضح أن الخزينة العمومية توفر إثر تطبيقها لهذا البرنامج ما قيمته 1200 مليار سنتيم. وفي موضوع متصل كشف عن إبرام اتفاقية في القريب العاجل مع منتدى المؤسسات المتوسطة والمصغرة لدمج الشباب المستثمر في شكل مجمعات، وعاد ليذكر الدولة بضرورة تفعيل المادة 55 لتنظيم الصفقات العمومية والتي سبق وشدد على تطبيقها المسؤول الأول عن البلاد، مستدلا بذلك بقيمة ترميم المؤسسات التربوية التي تصرفها الوزارة المخصصة لهذا القطاع والتي تصل إلى 70 مليار سنتيم سنويا، في الوقت الذي توجد فيه 25 ألف مؤسسة مصغرة متخصصة في أشغال البناء بحاجة للعمل ضمن هذه المشاريع. وفي نفس الصدد دعا وزارة السكن أيضا للالتفات إلى المؤسسات المصغرة الناشطة في مجال البناء ومنحها مهام الطلاء ووضع الرتوشات الأخيرة في ظل البرنامج الضخم لبناء سكنات متعددة الصيغ. وأشار طنكا على هامش الندوة إلى العراقيل التي يواجهها 9430 شاب مستثمر منضوون تحت لواء الاتحاد الوطني للمستثمرين موزعين عبر 38 حيث انطلق في تصنيفها من نقص المناولة، ومنح الصفقات للمقاولين الكبار فقط، ليتم بذلك تهميش فئة المقاولين الصغار المبتدئين، وبالتالي يدخل التوزيع غير العادل للمشاريع.
هذا وشدد ذات المتحدث على ضرورة استصلاح الأراضي الفلاحية من خلال تفعيل المادة 108 الخاصة بديوان الأراضي الفلاحية، وذلك لفتح مجال الفلاحة أمام الشباب الراغب في الاستثمار في مختلف نشاطات القطاع، مع ضرورة وضع خطة ممنهجة من طرف الجهات العليا بالبلاد لتوزيع المشاريع حسب احتياجات كل منطقة. وعلى غرار كل المشاكل والعراقيل التي تم طرحها خلال اللقاء، أكد المتحدث نفسه أن معظم المراسيم والقوانين تعرف إجحافا، خاصة تلك المتعلقة بأنساج. وطالب الاتحاد الوطني للمستثمرين الشباب كل من وزارتي العمل والمالية بفتح باب الحوار والتشاور والقضاء على كل العراقيل المسجلة على مستوى المصالح المحلية بكل ولاية، على غرار البيروقراطية على مستوى الإدارات. ومن جهتهم تدخل مجموعة من المستثمرين من مختلف الولايات بطرح مشكل نقص العقار، بعد أن استفاد الكثير من مشاريع مصانع لتبقى أرضيته غير متوفرة، وكذلك مشكل تربية الأغنام في ظل غياب إصطبلات وأماكن تربيتها، في حين يبقى المشكل بولاية تيارت هو تقسيم بعض الأراضي الفلاحية على مستثمرين شريطة أن لا يكون المستثمر من المستفيدين من وكالات دعم تشغيل الشباب.