بوتفليقة يناقش تعديل الدستور مع كبار المسؤولين

يخاطب الجزائريين في الذكرى الثانية لإعلان ''الإصلاحات''

جمع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كبار مسؤولي الدولة،في لقاء شارك فيه رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، والوزير الأول، عبد المالك سلال، للتشاور
حول قضايا سياسية، يعتقد أن تعديل الدستور كان في صدارتها، وعادة ما تتبع مثل هذه اللقاءات بقرارات وإجراءات.
قالت مصادر سياسية ل''الخبر'' إن الاجتماع الذي جرى أول أمس والذي لم تتسرب معلومات عنه، يدخل في إطار المشاورات التي يجريها الرئيس بوتفليقة حول الدستور، المنتظر أن يكون في قلب خطاب يوجهه الرئيس بمناسبة الذكرى السنوية الرابعة عشرة لتوليه الحكم في منتصف الشهر الجاري، وفي الذكرى الثانية لخطابه حول إدخال إصلاحات سياسية تتضمن تعديل الدستور.
ورجحت مصادرنا أن يعلن الرئيس بوتفليقة في خطابه عن إنشاء لجنة تتولى تعديل الدستور، تسند لشخصية من السلطة قبل تقديم النص للمصادقة، في ظل التوقعات بأنه سيعرض على البرلمان، بالنظر إلى محدودية التعديل حسبما تسرب سابقا من لقاءات الوزير الأول عبد المالك سلال مع ممثلي الأحزاب السياسية، خلال المشاورات غير الرسمية حول تعديل الدستور، ولجأت الحكومة سابقا إلى البرلمان لتمرير تعديل الدستور في 2002 و2008، وتحججت بمحدودية التعديلات، لكن أحزابا سياسية طالبت بعرض النص الدستوري على الاستفتاء الشعبي، على أن يسبق التعديل بإشراك الأحزاب في المشاورات وفي عضوية اللجنة، في حين طالبت أحزاب أخرى بتأجيل تعديل القانون الأساسي للدولة إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية. وتشير تقارير أن السلطة تتوفر فعلا على مسودة جاهزة للدستور، جهزت قبل فترة ليست بالقصيرة، ثم طعمت بأفكار جديدة لإعطاء لباس ديمقراطي لمؤسسات الدولة، منها تعزيز صلاحيات البرلمان ومنح هامش مناورة للوزير الأول.
وذكرت مصادر من التجمع الوطني الديمقراطي أن الأمين العام بالنيابة ورئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح ألغى اجتماعا لمكتبه التقني كان مقررا مساء الثلاثاء للمشاركة في الاجتماع الموسع الذي ضم رئيسي غرفتي البرلمان ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول بحضور رئيس المجلس الدستوري السابق بوعلام بسايح.