"رفع الحظر على تصدير النفط الأمريكي يهدد الوضع المالي في الجزائر"

في وقت انهارت أسعاره إلى 31 دولارا للبرميل، خبراء يحذرون:

* أوبك تتوقع استقرار أسعار البترول تحت 100 دولار للبرميل لفترة طويلة
يتواصل مسلسل انهيار أسعار البترول حيث تراجع سعر البرميل إلى 31 دولارا أي أدنى من السعر المرجعي الذي تعتمده الجزائر لحساب ميزانيتها، ما يكبدها خسائر بملايير الدولارات، وما سيزيد من شدة الأزمة، حسب رأي الخبراء، هو موافقة الكونغرس الأمريكي على رفع الحظر على تصدير النفط الأمريكي.
فيما ذكرت منظمة ”أوبك” على موقعها الإلكتروني أن متوسط أسعار خاماتها هبط إلى 31.49 دولاراً للبرميل أول أمس لتواصل أسعار النفط الخام هبوطها الحاد في آخر يوم تداول (18 ديسمبر 2015) لتتجه صوب أدنى مستوياتها في 11 عاماً بعد أن حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن فائض الإمدادات العالمية قد يزداد العام المقبل.
وهوت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت وخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي. وهيمنت الحيرة على المتعاملين والمحللين على حد سواء بسبب انخفاض النفط منذ اجتماع منظمة أوبك في الرابع من ديسمبر والذي فشل في فرض سقف للإنتاج. فيما هبط برنت في آخر يوم تداول أول أمس إلى 36.80 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ منتصف 2004 عندما حوّم حول 34 دولاراً.
كما نزلت عقود الخام الأمريكي دون 34.68 دولاراً عند التسوية للمرة الأولى منذ فبراير. وكان الخام الأمريكي قد نزل إلى 32.40 دولاراً خلال الأزمة المالية في ديسمبر 2008.
وفي هذا الإطار قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) أن أسعار النفط ستبقى تحت 100 دولار للبرميل لفترة طويلة من الزمن، بحسب ما ذكرت صحيفة ”وول ستريت جورنال” الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن أوبك توقعت في تقريرها أن يكون سعر النفط الذي تنتجه الدول الأعضاء 70 دولار للبرميل في العام 2020. فيما يصل إلى 95 دولار للبرميل في العام 2040، مقارنة ب31.49 دولار للبرميل نهاية الأسبوع الحالي، لافتةً إلى أن هذه التوقعات تقل عن العام الماضي، حيث توقعت أوبك 95.4 دولار للبرميل في العام 2020، و101 دولار للبرميل في العام 2040، منبهة إلى أن التوقعات تراجعت عن السابق على الرغم من توقعات أوبك بزيادة الطلب على النفط.
وما سيزيد من تأزم حال السوق النفطي، موافقة الكونغرس الأمريكي على رفع الحظر المفروض منذ أكثر من 40 عاما على تصدير النفط المحلي لخارج الولايات المتحدة الأمريكية، ما يعتبر، حسب رأي المختصين، صفعة للدول المنتجة للبترول حيث سيرتفع حجم المعروض ما سيؤدي إلى تراجع الأسعار إلى أدنى المستويات.
ومن المتوقع أن يساهم هذا القانون في زيادة تخمة المعروض العالمي وزيادة الضغط على أسعار النفط المتراجعة بالفعل.
وكان الكونغرس قد منع تصدير النفط الأمريكي عام 1975 خوفا من حدوث عجز في الاستهلاك المحلي.
ومن جهتها، وضعت السعودية خطة تستهدف إعادة تشكيل اقتصاد البلاد لمواجهة هبوط أسعار النفط فيما سيكون أكبر تغيير للسياسة الاقتصادية للمملكة، منذ آخر مرة تضرر فيها اقتصادها، جراء هبوط أسعار النفط قبل نحو عشر سنوات.