700 ألف عامل بقطاع التربية يحتجون غدا أمام وزارة التربية

قرروا العودة للاحتجاج بعد تعنت الوزارة

سيلتحق 700 ألف موظف وأستاذ بقطاع التربية غدا بالحركة الاحتجاجية التي أعلن عنها المجلس الوطني للفدرالية الوطنية لقطاع التربية والمقررة غدا أمام مقر وزارة التربية وذلك بهدف تحريك مسؤولي وزارة التربية للنظر في المشاكل العالقة.
وحسب ما أكدته ممثلة الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقل لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” أنه ”نظرا للوضع الذي آلت إليه المنظومة التربوية ونظرا لتعنت الوزارة في عدم مراجعة القانون الخاص بقطاع التربية ووفقا لتوصيات المجلس الوطني للفدرالية الوطنية المنعقد بتاريخ 7 نوفمبر 2015 بدار النقابات بباب الزوار، تم اتخاذ قرار العودة إلى جو الاحتجاجات أم مقر وزارة التربية الوطنية”. وأشارت المتحدثة في ذات السياق ”أن الفدرالية ترفض رفضا قطعيا ميثاق أخلاقيات المهنة المتفق عليه بين وزارة التربية الوطنية ونقابات القطاع الموقعة عليه، مضيفة ”أنه ونظرا لإيداع الفدرالية الوطنية لعريضة المطالب على مستوى وزارة التربية منذ 11 نوفمبر 2015 الماضي إلا أن الوصاية لم ترد على المطالب المتضمنة للعريضة، رغم ادعاء الوزارة فتحها لباب الحوار ولهذا تدعو الفدرالية الوطنية لقطاع التربية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”السناباب” إلى حركة احتجاجية أمام وزارة التربية ليوم الثلاثاء 29 دسيبمبر 2015 لتحقيق عريضة المطالب المرفوعة ومنها مراجعة القانون العام لوظيفة العمومية الذي كرس اختلالات كبيرة بين عمال القطاع وكذا القانون الأساسي.
وأكدت المتحدثة أن من بين المطالب التي تسعى الفدرالية تحقيقها من خلال احتجاج وزارة التربية هو انتهاج إصلاحات عميقية في قطاع التربية سواء فيما يخص البرامج البيداغوجية أو التنظيم التربوي وخلق مدرسة جزائرية ذات نوعية، وتخصيص راتب شهري يحفظ كرامة العامل ويتوافق مع القدرة الشرائية وذلك بتخفيض نسبة الضريبية على الدخل خاصة عند فئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين. كما تنادي الفدرالية الوطنية لعمال التربية وعلى حد قول مريم معروف إلى الحد من نظام التعاقد والعمل الهش في قطاع التربية وتسوية أجور العمال المتعاقدين الذين أضحوا لا يتلقون رواتبهم من عام إلى عامين.