نأمل من المحكمة إفادة موكلينا بانقضاء الدعوى العمومية بتطبيق مرسوم تعديل قانون الإجراءات الجزائية الجديد

تلاوة أوراق الملف استمرت إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، دفاع المتهمين في ملف "سوناطراك 1" ل"الفجر":

عبر دفاع المتهمين ال19 في ملف ”سوناطراك 1”، الذي تجري معالجته منذ أول أمس بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، عن أملهم في أن يطبق القاضي محمد رقاد، المعين في الجلسة، ما تضمنته المادة 6 مكرر للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جويلية 2015 والذي جاء فيه أنه لا تتم المتابعة القضائية إلا بشكوى من المؤسسة المعنية، وهذا كما شدد بعض المحامين المتأسسين في الملف تطبيقا للتعليمات الأخيرة لوزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، الذي أمر بالتجسيد الفوري لقانون الإجراءات الجزائية المعدل مؤخرا.
وأوضح المحامون على هامش مجريات المحاكمة أن تطبيق المادة ستة مكرر للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جويلية 2015، التي نزعت الصلاحية من الضبطية القضائية أو النيابة من تحريك الدعوى العمومية برسالة ”سيسمح بعدم التدخل في شؤون التسيير والمحافظة على المسيرين وإعطائهم ضمانات كنوع من السلطة”.
وتابع المحامون أنفسهم بأن قبول المحكمة دفوعاتهم الشكلية المتعلقة بإفادة موكليهم بانقضاء الدعوى العمومية بتطبيق هذه المادة ستجعل القاضي محمد رقاد ومستشاريه السباقين في تجسيد على أرض الواقع ما ورد من تعديلات في قانون الإجراءات الجزائية في المرسوم الرئاسي الصادر في جويلية 2015.
وأضاف المحامون أن اتخاذ المحكمة قرار قبولها في الشكل مسألة إفادة كافة موكليهم بانقضاء الدعوى العمومية في حقهم تطبيقا للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية، سيسمح بفتح النقاش في مجريات المحاكمة. وتطرق الدفاع في مرافعاتهم لهذه النقطة في محاولة منهم لإقناع القاضي بتطبيقها، فيما تمسك محامون آخرون برفض طلب الخزينة العمومية بالتأسس كطرف مدني في قضية الحال، وأكدوا أنهم سيعملون على جعل المحكمة تقبل دفعهم الشكلي هذا.
واستمرت لساعة متأخرة من مساء أمس بجنايات قضاء العاصمة معالجة ملف ”سوناطراك 1” بتلاوة كاتب الضبط لقرار الإحالة الذي كشف تورط إطارات من المجمع البترولي في إبرام صفقات مشبوهة مع شركات ومجمعات وطنية وأجنبية مقابل تلقي مزايا، الوقائع التي أنكرها المتهمون أثناء كامل مراحل التحقيق معهم، مؤكدين على أن كل الصفقات التي تم إبرامها أثناء توليهم مناصبهم كانت بطريقة شرعية وبأوامر فوقية.