جنايات قضاء العاصمة تباشر النظر في ملف "سوناطراك1"

بعد قبول الدفاع قرارات القاضي في تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني:

* الدفاع يطالب بإفادة موكليه بانقضاء الدعوى العمومية
باشرت أمس محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النظر في ملف ”سوناطراك 1” بقبول دفاع المتهمين ال19 فيه قرار القاضي محمد رقاد بإرجاء الفصل في طلبهم المتعلق برفض تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية إلى حين الفصل في الدعوى العمومية وقبولها في الشكل مع إفادة كافة موكليهم بانقضاء الدعوى العمومية في حقهم تطبيقا للمادة ستة مكرر للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جويلية 2015 مع ضمه في الموضوع.
وانطلقت مجريات المحاكمة صبيحة أمس بالمناداة على المتهمين ال19 في الملف والذي عرف غياب ممثل شركة ”فونكوارك بليتاك” الألمانية لعدم تحصله على التأشيرة حسب دفاعه حيث رأى القاضي محمد رقاد بأن هذه الشركة متابعة بجنحة والمتعلقة ب”الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقة مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري والرشوة مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة”. وغيابها لا يؤثر على مجريات المحاكمة ويمكن حضور ممثلها أثناء الجلسات القادمة عند حصوله على التأشيرة عن طريق وزارة الخارجية” كما تبين أن أحد المتهمين وهو اطار من شركة ”سوناطراك” قد استفاد من انتفاء وجه الدعوى وتحول إلى شىاهد تم سماع أقواله. ولم يحضر مجريات المحاكمة 26 شاهدا كما جاء في الملف بحيث توفي أحدهم وهو إطار في شركة ”سوناطراك” ومن بين هؤلاء الشهود الغائبين أجانب. وقرر القاضي بعد المداولات إحضار اثنين من الشهود الغائبين، أحدهما أجنبي، بالقوة القانونية والسماح للشهود الحاضرين بمغادرة القاعة إلى حين استدعائهم من قبل المحكمة للحضور الخميس القادم أو في تاريخ لاحق في وقت تحفظ بعض المحامين المتأسسين في القضية حول مغادرتهم وتخصيص لهم مكان بالمجلس للبقاء فيه وعدم السماح لهم حتى بالاطلاع على ما تتداوله كل وسائل الإعلام سواء المكتوبة أو السمعية البصرية للحيلولة دون التأثير على إدلاءاتهم لاحقا أثناء استجوابهم من طرف القاضي.
وتمسك دفاع المتهمين برفض طلب الخزينة العمومية بالتأسس كطرف مدني في قضية الحال باعتبارها كما أوضحوا لم يصبها أي ضرر مادي وكون كل المنشئات المتعلقة ب”سوناطراك” أنجزت من طرف هذا المجمع البترولي وأشار أحد المحامين المتأسس كطرف مدني في حق ”سوناطراك” بأنه يحق للخزينة العمومية التاسس كطرف مدني في الملف بشرط أن تكون شركة سوناطراك غائبة أو غير متمتعة بالأهلية القانونية.
وقبلت النيابة العامة تأسس الخزينة العمومية كطرف مدني في الملف مشيرة إلى أنه تبقى السلطة التقديرية حول هذه النقطة للمحكمة. وأوضح محامي آخر بأن شركة ”سوناطراك” لم تتقدم بأي شكوى وتم سماعها كطرف مدني أو كشاهد أثناء التحقيق وتأسسها يبقى كما أضاف المحامي بدون جدوى.
وتقدم دفاع المتهمين بدفع شكلي يتمثل في إفادة موكليهم بانقضاء الدعوى العمومية وهذا تطبيقا للمادة ستة مكرر للمرسوم الرئاسي المتعلق بتعديل قانون الإجراءات الجزائية الصادر في جويلية 2015 والذي جاء فيه أنه لا تتم المتابعة القضائية إلا بشكوى من المؤسسة المعنية.
وطالب دفاع مزيان محمد رضا بإفادة موكله بانقضاء الدعوى العمومية كون سبق الفصل في قضية متابع فيها مماثلة للملف الحالي في الثاني ديسمبر الجاري واستفاد من انقضاء الدعوى العمومية وهو ما رفضه النائب العام كونه لم يتم الفصل نهائيا في هذه القضية.كما التمس دفاع مزيان بشير فوزي نجل الرئيس المدير العام السابق ل”سوناطراك” بنفس الإجراء ”انقضاء الدعوى العمومية” بالتقادم كون حسبه الأفعال المتابع بها تعود بين سنتي 2005 و 2006 و تحريك الملف جاء بعد أزيد من ثلاث سنوات من ذلك و هذا تطبيقا للمادة 06 /01 المتعلقة بقانون مكافحة الفساد إلا أن النيابة العامة رفضت الطلب لأن الوقائع المتابع بها هذا المتهم مستمرة و التقادم غير موجود حسبها.