قضية سوناطراك 1: محكمة جنايات العاصمة تواصل محاكمة 19 متهما في القضية

ستتواصل يوم الاثنين بمحكمة جنايات العاصمة محاكمة 19 متهما في قضية "سوناطراك 1" بعدما قدمت هيئة الدفاع عدة دفوعات شكلية كان من أبرزها خلو ملف القضية من شكوى مسبقة صادرة عن مجمع سوناطراك.
و كان كاتب ضبط الجلسة قد شرع مساء اليوم الأحد في قراءة قرار إحالة قضية "سوناطراك1" إلا ان القاضي قرر رفع الجلسة حتى يتم مواصلة قراءة قرار الاحالة غدا الاثنين قبل الشروع في استجواب المتهمين.
أما بخصوص الدفوع الشكلية التي تم إثارتها من قبل هيئة الدفاع كان من أبرزها المطالبة ب"انقضاء الدعوى العمومية" لصالح موكليهم وجميع مسيري سوناطراك المتابعين في قضية الحال وفقا للتعديلات الاخيرة لقانون الاجراءات الجزائية.
و كانت التعديلات الأخيرة لقانون الاجراءات الجزائية قد نصت على "وجوب تقييد شكوى مسبقة من طرف المؤسسة العمومية أو الخاصة الاقتصادية المتضررة ضد مسييرها حتى يتم متابعتهم قضائيا".
غير ان النائب العام اكد أن"المتهمين في قضية الحال متابعون وفقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات التي لا تشترط تقييد شكوى مسبقة".
أما بخصوص تأسيس الخزينة العمومية كطرف مدني في القضية فقد رفض المحامون هذا التأسيس معللين ذلك بقولهم ان الخزينة العمومية لم يلحقها أي ضرر في هذه القضية.
و اعتبر النائب العام بدوره انه يحق لأي شخص يرى انه تضرر جراء هذه القضية أن يتأسس كطرف مدني مضيفا أن هيئة المحكمة هي الوحيدة التي تحوز السلطة التقديرية لقبول هذا الطلب او رفضه.
و كان القاضي محمد رقاد رئيس محكمة جنايات العاصمة قد قرر إرجاء الفصل في هذه الدفوع الشكلية عند نهاية المحاكمة.
و حسب قرار الاحالة فإن وقائع القضية تنصب على "خمسة (5) صفقات مشبوهة بقيمة حوالي 1100 مليار سنتيم منحها الرئيس المدير العام السابق لسوناطراك مزيان محمد لمجمع الشركة الألمانية كونتال ألجيريا فونك فرك في إطار مشروع إنشاء نظام المراقبة البصرية و الحماية الالكترونية لجميع مركبات مجمع سوناطراك على مستوى التراب الوطني".
و قد وجهت للمتهيمن من بينهم 7 موقوفين و 12 غيرموقوف "جناية قيادة جمعية أشرار و جنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء إمتيازات غير مبررة للغير و الرشوة في مجال الصفقات العمومية".
كما وجهت للمتهمين حسب ذات المصدر تهم "تبييض و تبديد أموال عمومية و جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري".