* الجفاف.. ذريعة التجار لإلهاب الأسعار عرفت أسعار الخضر والفواكه ارتفاعا ملحوظا في أسواق العاصمة، مما أثار استياء المواطنين الذين ربطوا ذلك بشح الأمطار الذي تشهده الجزائر، رغم أن أسعار السلع الغذائية قد عرفت انخفاضا في 2015 بنسبة 20 بالمائة. أكدت منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة ”الفاو” تراجع أسعار السلع الغذائية عالميا عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه. وأرجعت المنظمة في بيان لها ذلك التراجع إلى وفرة الإنتاج والمنافسة بين المصدرين من جهة وتراجع الاقتصاد وقلة الطلب من جهة أخرى. وأشار البيان إلى تراجع متوسط مؤشر أسعار المواد الغذائية لدى المنظمة بمقدار عشر نقاط مئوية من 164.1 خلال العام الماضي. ويستند مؤشر الفاو في تقييمه إلى حركة التعاملات التجارية من خلال قياس أسعار تداول خمس سلع غذائية رئيسية في الأسواق الدولية وهي الحبوب واللحوم والألبان والزيوت النباتية والسكر. وارتفعت مجددا بعض المواد الغذائية الضرورية على طاولة العائلات الجزائرية على غرار البصل الذي بلغ سعر الكيلوغرام الواحد منه في حدود 50 دج و80 دج، في حين بلغ سعر الكوسة حدود 160 دج، والجزر لا يزال في حدود 60 دج للكيلوغرام الواحد، أما الطماطم فهي الأخرى تراوح سعرها في حدود 100 دج. الفواكه هي الأخرى لا تزال تؤشر للارتفاع، فحتى الفواكه الموسمية على غرار البرتقال والمندرين ”اليوسفي” يتراوح سعرها بين 100 و150دج. وقد حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من انفجار وشيك للجبهة الاجتماعية لوجود مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيل بإحداث انفجار وشيك مع بداية 2016، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات” لم يتم بعد السيطرة عليها، وحملت الحكومة مسؤولية أي انتفاضة إذا لم تتحرك لتهدئة الوضع، وأن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر. وتساءلت الرابطة عن دواعي ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا، لتبلغ أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015. وأرجعت أسباب هذا الارتفاع إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، مع فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، إضافة إلى عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، تحمي المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفزهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، أضف إليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة مقابل ضعف الرقابة الرسمية على أسواق الجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.
