ارتفاع بنسبة 30 بالمائة في أسعار المنتوجات في جانفي القادم

رابطة حقوق الإنسان تتوقع انفجارا وشيكا بداية 2016

ستعرف جميع المنتجات الغذائية ارتفاع بنسبة 30 بالمائة خلال سنة 2016 حيث توقع الخبراء الاقتصاديون تفجر مرتقب للأوضاع على خلفية الإعلان عن الزيادات في بعض المواد الأولية في إطار قانون المالية ل2016.
أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بأن هناك مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيلة بإحداث انفجار وشيك لا تحمد عقباه في بداية سنة 2016، في ظل المضاربة التي تمارسها ”لوبيات لم يتم بعد السيطرة عليها، إذا لم تتدخل الحكومة لتهدئة الوضع، وأن الاستمرار بهذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر. وتساءلت الرابطة عن دواعي ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا، لتبلغ أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة ”الفاو”، بأن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره، انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015.
وأرجعت أسباب هذا الارتفاع إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، مع فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، إضافة إلى عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للانتاج المحلي، تحمي المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفزهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ضف اليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة في مقابل ضعف الرقابة الرسمية على الأسواق بالجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورة حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة.
وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.
كما أشارت الرابطة إلى الفساد الإداري والمالي المنتشر في المؤسسات والدوائر في جميع أنحاء الجزائر، واختلاس وهدر الأموال العامة نتيجة سيطرة بعض القوى والشخصيات السياسية على موارد الدولة وانتشار الرشوة في دوائر الدولة والكسب السهل للأموال والمبالغ الضخمة، وعدم وجود العدالة في توزيع الدخل القومي الإجمالي مع عدم تمتع المستهلك بالوعي والمرونة فارضي الهوة الواسعة بين استهلاك المواطن وإنتاجيته ويؤكد المكتب الوطني للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان أن انخفاض القدرة الشرائية سببه إخفاق السياسات الاقتصادية المختلفة التي نفذتها الحكومات السابقة والحالية في ايجاد منظومة أمن اجتماعية قادرة على امتصاص تداعيات ارتفاعات الأسعار وحماية الطبقات المختلفة، وضبط فعلي لحالات الاستغلال. وفي نفس الموضوع اعتبر الخبير الاقتصادي كمال رزيق أن الزيادات التي تعرفها أسعار المواد الغذائية غير طبيعية وأعقبت الانخفاض الملفت لقيمة الدينار الجزائري ومعها جشع التجار الذين لم ينتظروا كثيرا بعد الإعلان عن قانون المالية 2016 قبل أن يفرضوا منطقهم وجشعهم على المواطنين برفع الأسعار وفق أهوائهم وهي الصفة التي لازمتهم منذ سنوات وعجزت الحكومة عن القضاء عليها رغم الإجراءات الكثيرة التي تداولت عليها الحكومات المتعاقبة، موضحا أن شهري جانفي وفيفري سيشهدان ارتفاعا في الأسعار بين 10 إلى 30 بالمائة، وستمس كل المنتجات مستوردة كانت أو محلية باعتبار أن المواد الأولية التي تم الإعلان صراحة عن ارتفاعها ستنعكس حتما على المواد الأخرى المنتجة محليا باعتبار أنها تعتمد كل الاعتماد على الوقود والكهرباء، شأنها في ذلك شأن المواد المستوردة بفعل الضريبة التي تم فرضها على الحقوق الجمركية.