20 في المائة زيادات "عشوائية" في أسعار المواد الغذائية

حذرت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان من انفجار وشيك للجبهة الاجتماعية لوجود مؤشرات واضحة على أن الجبهة الاجتماعية على صفيح ساخن كفيل بإحداث انفجار وشيك مع بداية 2016، في ظل المضاربة التي تمارسها "لوبيات" لم يتم بعد السيطرة عليها، وحملت الحكومة مسؤولية أي انتفاضة إذا لم تتحرك لتهدئة الوضع، وأن الاستمرار في هذه السياسة ينذر بكارثة اجتماعية في الجزائر.
وتساءلت الرابطة عن دواعي ارتفاع أسعار العديد من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق الوطنية ارتفاعا جنونيا، لتبلغ أكثر من 20 بالمائة في سنة 2015، في حين أشار تقرير أعدّته منظمة التغذية التابع للأمم المتحدة "الفاو"، إلى أن أسعار المواد الغذائية الأساسية في العالم بأسره انخفضت بنسبة 19.2 بالمائة في سنة 2015.
وأرجعت أسباب هذا الارتفاع إلى عدم توفر الأدوات المالية اللازمة لمكافحة التضخم، مع فقدان الإنتاج المحلي من السلع والمواد الصناعية والزراعية في الأسواق المحلية والاعتماد الكلي على السلع والمواد المستوردة، إضافة الى عدم انتهاج سياساتٍ داعمةٍ ومشجعةٍ للإنتاج المحلي، تحمي المنتجين المحليين من المنافسة الخارجية، وتحفزهم على الاستمرار في العملية الإنتاجية، ضف اليها ارتفاع أسعار المواد الغذائية نتيجة ارتفاع الضرائب المختلفة مقابل ضعف الرقابة الرسمية على أسواق الجملة وغياب آلية تحديد الأسعار بصورةٍ حقيقية، على أساس تكلفة الإنتاج وهوامش الأرباح المضافة. وترك الأمر بِرُمَتِهِ للمنتجين والوسطاء والمضاربين والمنتفعين على مسار خط إنتاج وتوزيع السلعة المعينة، ليضعوا ما يروق لهم ويشبع نَهَمَهُمْ من الأسعار.
وفي سياق آخر يتوقع الخبراء الاقتصاديون انفجار مرتقب للأوضاع على خلفية الإعلان عن الزيادات في بعض المواد الأولية في إطار قانون المالية ل 2016 لاسيما أنه سيتم تسجيل ارتفاع في الأسعار بنسبة 30 بالمائة سواء في المنتجات المحلية أو المستوردة.