بوتفليقة يوسع قائمة المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية

رفض الاستجابة لمطالب الأغلبية حول إلغاء المادة 51

* حسين خلدون ل”الفجر”: نحن مرتاحون والرئيس أحال على البرلمان قانون يحدد كيفيات تحديد المناصب
* ناصر حمدادوش ل”الفجر”: الاختلاف بين صاحب المشروع وأحزاب الموالاة يدل على حجم صراع الأجنحة داخل السلطة
لم يتوقع متتبعون للشأن السياسي أن يلقى مشروع الدستور انتقادا من الموالاة بعد أن ارتسمت صورة الرفض والانتقاد بالمعارضة، وهو الأمر الذي تجلى في رفض الرئيس لمطلب سعداني القاضي بإلغاء المادة 51 المتعلقة بمزدوجي الجنسية، بل وطالب بتوسيع قائمة المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية.
أمر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، بتوسيع المادة 51 من مشروع القانون المتعلق بمراجعة الدستور، والتي تنص كما جاءت في المشروع التمهيدي الذي صادق عليه مجلس الوزراء أنه ”يتساوى جميع المواطنين في تقلد المهام والوظائف في الدولة دون أية شروط أخرى غير الشروط التي يحددها القانون، وهي التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها شرطا لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية”.
وتعد هذه الخطوة التي أقدم عليها الرئيس بمثابة الضربة القاتلة التي وجهها الرئيس لسعداني، بعد أن احتج الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، في تصريح سابق، على نص المادة 51 وطالب بإلغائها، بينما دعا رئيس حزب تجمع أمل الجزائر، عمار غول، لضرورة توضيح هذه المادة وإخضاعها للنقاش ومزيد من الإثراء، فيما احتج رئيس الحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، ضد المادة 51 من وثيقة التعديل الدستوري الجديد، واعتبرها مادة ”مجحفة”، وطالب بضرورة توضيح هذه المادة والتراجع عنها ومراجعتها.
وفي هذ الصدد، رفض الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، حسين خلدون، في اتصال مع ”الفجر” التصريحات التي تحدثت أن الرئيس قد وجه ”صفعة” لعمار سعداني، بعد أن طالب بتوسيع قائمة المناصب العليا المحظورة على مزدوجي الجنسية، حيث أن المنتقدين لم يطلعوا بعد على مشروع التعديل الدستوري في صيغته الجديدة، وكشف أن الرئيس أحال على البرلمان قانون يحدد كيفيات تحديد المناصب، معبرا عن ارتياح الحزب لما انبثق عن اجتماع مجلس الوزراء.
من جهته، قال القيادي في حركة مجتمع السلم، ناصر حمدادوش، في حديث ل”الفجر”، إن الاختلاف بين صاحب المشروع وأحزاب الموالاة يدل على حجم صراع الأجنحة داخل السلطة، وافتقاد هذا التعديل للتوافق داخل النظام، ”فما بالك بالتوافق السياسي مع المعارضة أو مكونات الشعب الجزائري”، وتابع بأنه لم يخضع للنقاش المعمق، ولذلك فهو دستور لجزء من السلطة وليس دستور الشعب الجزائري، وهو دستور لمرحلة آنية، وهو ما يتنافى مع طبيعة الدساتير التي تتميز بالدوام والثبات والاستمرارية.
وواصل حمدادوش بأن المادة 51 تحمل إشكالا في التمييز غير الدستوري بين الجزائريين، مبرزا أنه ”لو كنا في دولة القانون والمؤسسات فلا يطرح موضوع الجنسية الثانية كإشكال، وهذه إدانة للوضعية التي كانت تسير بها مؤسسات الدولة سابقا”، وأشار إلى أن هذه المادة ستحرم الجزائر من كفاءات وإطارات ليس لها من ذنب إلا الهجرة لأسباب موضوعية.