وساطة جزائرية عمانية جديدة لدفع الأزمة الليبية نحو الانفراج

الأطراف الإقليمية أجمعت على دورهما الحيادي

كشفت مصادر دبلوماسية عربية بالقاهرة عن وساطة جزائرية عمانية جديدة، بغرض إحداث نقلة نوعية في ملف الأزمة الليبية. وأوضحت مصادر إعلامية عربية أن الوساطة الجزائرية في الأزمة الليبية تتسق مع الوساطة العُمانية، فالدور الحيادي جعل الجزائر طرفا موثوقا فيه من كافة الأطراف الإقليمية. وأشار المصدر إلى اتضاح الحياد في كثير من الأحوال منها الثورة التونسية، والأزمة اليمنية الأخيرة، لكن تتفاوت نسبة الاهتمام الجزائري بالقضايا المختلفة، ففي الوقت الذي تعتبر قضيتي مالي وليبيا هما الأهم، وبالتالي بادرت بعدة محاولات لإنهاء الصراع في ليبيا، فإنه وبالنسبة لملفي سوريا واليمن، تسعى الجزائر على استحياء للقيام بدور الوسيط. أما سلطنة عُمان، فقد استضافت اجتماعا عقد في مسقط لهذا الغرض بين نوري أبو سهمين رئيس المؤتمر الوطني العام السابق والمنتهية ولايته بطرابلس، والمستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق مقرا له. وأكدت مصادر دبلوماسية عربية أن سلطنة عمان تسعى بشكل حثيث للتوسط في الأزمة الليبية والعمل على إنهائها بالشكل الذي يضمن وحدة واستقلال الأراضي الليبية. وأوضحت المصادر أن الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لحل الأزمة الليبية تأتي انطلاقا من السياسة العمانية المعروفة باتخاذها مواقف منفتحة على كل الأطراف، ما يمكنها من لعب دور الوسيط دون انحياز إلى طرف ضد آخر، مبرزة أن السلطنة تتسم في تحركاتها الإقليمية بهدوء شديد. وتعليقا على فرص نجاح الوساطات الإقليمية لحل الأزمة الليبية، اعتبر أحمد يوسف أحمد، أستاذ العلوم السياسية ومدير معهد البحوث والدراسات العربية السابق بمصر، أن هناك عاملين لنجاح الوساطة، يتمثل أولهما في وجود دولة تتوافر فيها مقومات الوساطة وأهمها بالترتيب سلطنة عمان، باعتبار السلطان قابوس شديد الحياد، وهذا الحياد مكنه من أن يكون فاعلا مقبولا، وأن يحظى بثقة الأطراف، وثانيا الجزائر ومصر، باعتبارهما تلعبان دورا سياسيا هاما في المنطقة العربية.