لعمامرة يبلغ بمسقط تهاني رئيس الجمهورية للسلطان قابوس في العيد الوطني لبلاده

خص، أمس، بمسقط (سلطة عُمان) وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، باستقبال من نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني صاحب السمو فهد بن محمود آل سعيد، حيث بلّغه تهاني رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، للسلطان قابوس بن سعيد بمناسبة العيد الوطني لبلاده.
أوضح بيان لوزارة الشؤون الخارجية، أن لعمامرة، وفي إطار الزيارة التي يقوم بها للسلطنة، بلّغ تمنيات الرئيس بوتفليقة للشعب العماني الشقيق بمزيد من الازدهار والرفاهية.
أوضح ذات المصدر، أن المسؤول العماني نقل بدوره تحيات الأخوة والصداقة التي بعث بها السلطان قابوس لرئيس الجمهورية وتمنياته له بموفور الصحة والعافية.
من جهة أخرى، أشار المصدر إلى أن الجانبين تناولا بإسهاب، الوضع السياسي والأمني الراهن على الساحة الدولية، حيث وصفا الوضع في العالم العربي “بالمؤسف”.
وأكد الجانبان في هذا الصدد، “عزم” القيادات السامية للبلدين على مواصلة العمل والتنسيق لإيجاد حلول ناجعة لمختلف الأزمات التي تعيشها المنطقة، بحسب ذات البيان.
كما تم التطرق إلى موضوع مكافحة الإرهاب خاصة في ظل الأحداث الدامية التي عرفتها باريس، نهاية الأسبوع. في هذا السياق، أكد الطرفان على “ضرورة أن تحظى الجالية العربية والمسلمة المقيمة في الدول الغربية بالعناية اللازمة من قبل الدول التي تعيش فيها، لجعلها في منأى عن ظواهر الإسلاموفوبيا”.
اتفاقات في مجال الشباب، المياه والصيد
توجت أشغال الدورة السابعة للجنة المشتركة الجزائرية - العمانية، بالتوقيع على تسع اتفاقيات تشمل عديد مجالات التعاون بين البلدين، بحسب ما أفاد به، أمس، بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
أوضح ذات المصدر، أن هذه الاتفاقيات “تتناول آلية التشاور السياسي والتعاون بين المعهدين الدبلوماسيين لكل من الجزائر والسلطنة، وأخرى تخص مجالات الأرشيف والشباب والرياضة والمياه والصرف الصحي والصيد البحري وتربية المائيات والثقافة وتنظيم الاتصالات”.
وأشار البيان، إلى أن الدورة “التي تواصلت أشغالها لليوم الثاني والأخير بالعاصمة العمانية مسقط، ترأسها عن الجانب الجزائري وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، وعن الجانب العماني وزير الشؤون الخارجية، يوسف بن علوي بن عبد الله”.
على الصعيد الثنائي، أوضح نفس المصدر، أن الطرفين “أعربا عن ارتياحهما للوتيرة المنتظمة لاجتماعات اللجنة المشتركة ولتعدد اللقاءات الثنائية بين مسؤولي البلدين”.
كما عكف الجانبان، يضيف نفس المصدر، على “تقييم ما تم تحقيقه من إنجازات بين الجزائر والسلطنة منذ الدورة السابقة المنعقدة بالجزائر في يونيو 2013”. وأكد الجانبان في هذا الإطار “على ضرورة وضع آلية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بين البلدين”.
في سياق متصل، أكد لعمامرة على “أهمية إشراك المتعاملين الاقتصاديين ورجال الأعمال في البلدين في مشاريع مشتركة، ثنائية أو ثلاثية الأطراف، خاصة فيما يتعلق بدول إفريقيا التي تحظى باهتمام خاص من قبل البلدين”.
على الصعيد الدولي، تناول الوزيران بالدراسة “عددا من المواضيع الهامة والتي تتوافق تماما بشأنها مواقف البلدين كالقضية الفلسطينية والملف السوري والوضع في اليمن والعراق والأزمة الليبية ومسألة مكافحة الإرهاب في ظل أحداث باريس الأخيرة”.
من جانب آخر، استعرض السيدان لعمامرة وبن علوي “بعض المسائل الاقتصادية التي تهم الجزائر والسلطنة، لاسيما تدهور أسعار النفط وما يمكن القيام به سويّا للحد من تداعيات هذا الوضع على اقتصاديات البلدين”.