إطلاق القرض الاستهلاكي فعليا.. في بضعة أيام

الحكومة تتملص من تحديد نسبة الفائدة وتتركها للبنوك

* المواطنون مطالبون بتسليم شهادة المنتوج المحلي للاستفادة من القرض
كشف، أمس، بوعلام جبار، رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، بأن البنوك تتوفر من الآن فصاعدا على الوسائل القانونية واللوجستية اللازمة لمباشرة منح القروض الاستهلاكية على المنتوج المحلي، التي ستتم في بضعة أيام، مشيرا أن كل بنك حر في تحديد شروط منح القروض.
ولتتفادى البنوك أي استدانة عند منح القرض الاستهلاكي، فقد تم تفعيل مركزية المخاطر على مستوى البنوك والتي تضمن لهذه الأخيرة عائدات تسمح لها بتغطية تكلفة القروض الاستهلاكية الممنوحة وضمان عدم الاستفادة من ديون لدى المؤسسات المالية الأخرى.
وأكد بوعلام جبار، في حديثه خلال استضافته على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المواطن لن يدفع أكثر من 30 بالمائة من أجره الشهري ”دخل الأسرة” لتسديد الديون المترتبة عن القرض الاستهلاكي، مشيرا أن نسبة الفوائد تتباين وتختلف من منتج إلى آخر، مؤكدا أن البنوك هي الوحيدة المخوّلة لتحديد نسبة الفوائد.
وليستفيد المواطنون من القرض الاستهلاكي، تم تحديد مدة تسديد القرض ب5 سنوات، إذ على طالب القرض تقديم شهادة من البائع تثبت أن المنتوج الذي يرجى الحصول على القرض لاقتنائه هو مصنّع في الجزائر.
وأشار جبار أنه من بين 8 آلاف مليار دينار التي تم تخصيصها للقرض الاستهلاكي، تم تحرير 800 مليار دينار خلال الثلاثي الأول من سنة 2015.
وقد سبق أن أكد بوعلام جبار، رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بداية الشهر الجاري، استكمال الآليتين القانونية والتقنية لإطلاق القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض، ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة، استنادا إلى نوعية المنتوج، وأن حجم القرض يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم.
وأوضح بوعلام جبار، الذي يشغل أيضا منصب الرئيس المدير العام لبنك الفلاحة والتنمية الريفية، أن حجم القرض الاستهلاكي يمكن أن يصل إلى 200 مليون سنتيم وأنه تم إسقاطه على القرض العقاري المعمول به حاليا.
وقال جبار إن القرض الاستهلاكي يعني جميع البنوك العمومية والخاصة، ويرجع لها تحديد الشروط ومدة القرض حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج، مؤكدا أن الآلية القانونية للقرض الاستهلاكي اكتملت بالتوقيع على القرار الوزاري المشترك في ال 31 ديسمبر الماضي، بين السادة وزراء المالية والتجارة والصناعة والمناجم، والتي حددت قائمة المنتجات والمنتجين المعنيين بالقرض الاستهلاكي، يضاف إليها آلية تقنية مركزية المخاطر الخاصة بالأفراد التي تسير على مستوى بنك الجزائر التي أصبحت عملية، وهو ما من شأنه تمكين البنوك التي تمنح القرض الاستهلاكي من التعرف لحظة وصول طلب القرض على كل المعلومات المالية عن طالب القرض، لاسيما إن كان مدانا لبنوك أخرى، وهذا لتفادي المديونية الزائدة، والقانون نص بصريح العبارة على أنه يجب على البنوك مراعاة المديونية الخاصة بالأفراد وهو ما تتيحه آلية مركزية المخاطر.