الداخلية ستراجع قوانين الأحزاب والجمعيات والانتخابات بعد المصادقة على الدستور الجديد

دعا إلى محاربة التصرفات المشبوهة والمغامرة، بدوي يكشف:

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أمس، أن مصالحه ستباشر ورشات مراجعة قوانين الانتخابات والأحزاب والجمعيات والتظاهرات مباشرة بعد تعديل الدستور، ودعا إلى ضرورة محاربة البيروقراطية والفساد والتصرفات المشبوهة والمغامرة.
رافع وزير الداخلية والجماعات المحلية، أمس، لدى إشرافه على الأبواب المفتوحة حول البلدية، لصالح مشروع تعديل الدستور، وقال إن هذا المشروع يحمل بوادر مجتمع متطور يحمي الحريات الفردية والجماعية ويهدف لبناء دولة الحق والقانون، وكشف أنه تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، فإن وزارة الداخلية ستشرع مباشرة بعد المصادقة على المشروع، في فتح ورشات كبرى لإصلاح القوانين المتعلقة بالانتخابات والأحزاب السياسية والجمعيات، وكذا الاجتماعات والتظاهرات العمومية.
وفي نفس السياق، أبرز بدوي أن الالتزامات القوية التي جاء بها مشروع تعديل الدستور ستسمح بخلق ديناميكية جديدة على مستوى البلديات، بالإضافة إلى تدابير التأطير القانوني والتنظيمي التي هي قيد الإعداد، مشيرا إلى أن البلدية هي الصرح الذي تطبق فيه كل قوانين وتنظيمات الجمهورية، والفضاء الأمثل لتجسيد كافة السياسات العمومية، وكذا مجال تتكرس فيه حرية الاختيار الديمقراطي والمشاركة الفعالة للمواطن.
وأوضح الوزير أن التعديل الدستوري الذي أقره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، هو مرحلة بالغة الأهمية في تطور البلدية والبلاد بصفة شاملة، مبرزا أن الأمر يتعلق أيضا بمنح البلدية المكانة التي تستحقها بصفتها فاعلا في الإصلاحات التي باشرتها الدولة في جميع أبعادها ودامجة لكل فعاليات المجتمع ضمن مسعى تنموي اجتماعي شامل، وتابع بأنه ستكون سنة 2016، سنة تعزيز اللامركزية التي ستتم تقويتها في إطار نظرة جديدة من أجل تكييف وضبط التنظيم الإداري الجديد للبلدية والمرفق العمومي الجواري واستحداث آلية تنافسية بين الجماعات المحلية في المجال الاقتصادي، والتكفل بالحاجيات الأساسية للسكان، كما ستعرف وضع حيز التنفيذ آليات مرافقة من أجل تنمية أملاك البلدية المنتجة للمداخيل وتحسين تحصيل الأتاوات، وبعث حركيتها الاقتصادية، إلى جانب التعاون بين البلديات.
ودعا الوزير إلى الابتكار في الأعمال ذات الصلة بالبلديات لإعطاء فعالية في النتائج تواكب الألفية الثالثة وتتماشى مع التطلعات المشروعة للمواطن، وكذا محاربة البيروقراطية دون هوادة، مشددا على ضرورة اليقظة والدفاع الراسخ عن مصالح المجموعة ضد كل مناورة مشبوهة أو تصرف مغامر.