عالجت الفرقة الاقتصادية والمالية بأمن ولاية الشلف قضية موضوعها اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور وخيانة الأمانة، العملية التي تمت على مستوى إحدى المؤسسات المصرفية بولاية الشلف تورط فيها 13 موظفا تابعين لذات الوكالة الذين قاموا باختلاس 8 ملايير سنتيم في غضون شهور عن طريق السحب نقدا أو تحويل المبالغ المالية من حساب إلى حسابات أخرى استعمال طرق احتيالية حتى لا يتم اكتشاف أمرهم. وحسب مصدر أمني فإن وقائع القضية تعود إلى نهاية السنة المنصرمة لما تقدم أحد الزبائن لسحب مبلغ مالي من حسابه ليكتشف أن رصيده ناقص، وعليه قيد شكوى رسمية تم بموجبها فتح تحقيق معمق من قبل عناصر الفرقة لكشف ملابسات القضية، أين أسفرت التحريات على وجود ضحايا آخرين من بينهم أشخاص مغتربين، حيث استهدفت هذه العملية الحسابات التي لا تعرف حركة مستمرة وبها مبالغ معتبرة، كما لا تكون محل اطلاع ومراقبة من قبل أصحابها، ليتم توقيف المشتبه فيه الرئيسي وشركائه، الذين أحيلوا على نيابة محكمة الشلف بموجب ملف إجراء جزائي أنجز في هذا الشأن، أين أمرت بإيداع 4 من المشتبه فيهم الحبس المؤقت، فيما وضع الباقون تحت الرقابة القضائية.
