"القرض الاستهلاكي ليس الحل لمواجهة انهيار أسعار البترول"

رئيس فيدرالية جمعيات حماية المستهلك:

* الحكومة تقدم قروضا للنجدة فقط
تشرع الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، بعد أيام، في تنظيم ورشة عمل وطنية تضم عددا من الخبراء في عالم الاقتصاد والمال، لتقديم اقتراحات وتصورات للحكومة، لتجاوز أزمة انهيار أسعار النفط التي أصبحت تلقي بظلالها على الحياة اليومية للمواطن، بعد ارتفاع أسعار الكهرباء والبنزين والمازوت والنقل، وغيرها من الزيادات الأخرى المرتقبة في قانون المالية التكميلي 2016، إلى جانب تحسيس المستهلك الجزائري بالتفاعل مع الأزمة بالترشيد في الاستهلاك وبترقية الحس المدني عنده مع نشر ثقافة الاستهلاك.
ذلك ما كشف عنه رئيس الفيدرالية الوطنية لحماية المستهلك حريز زكي في تصريح أمس ل”الفجر”، قائلا إن إفراج الحكومة عن القرض الاستهلاكي ليس هو الحل لمواجهة أزمة البترول الذي لازالت أسعاره تتهاوى في السوق العالمية.
وأضاف أنه قرض ليضمن العيش الشامل للمواطن، خاصة أن نسبة فوائده كبيرة وتقدر ب60 بالمائة، وهو ما يشكل عائقا بالنسبة للمواطن، بالاعتماد عليه، خاصة بالنسبة لذوي الدخل المحدود، واعتبره أنه قرض مخصص للنجدة وليس لمواجهة التهاب الأسعار، أو في حالة الضرورة القصوى لإنقاد مواقف ومنها الزواج وما يكلف العائلات من مصاريف. وفي ذات الشأن دعا رئيس الفيدرالية الوطنية لجمعيات حماية المستهلك للعودة إلى العلاقات الطيبة التي كانت تجمع العائلات للاقتراض دون اللجوء إلى القرض الاستهلاكي الذي لا يضمن حسبه الخروج من الأزمة الاقتصادية وانهيار أسعار البترول، الذي بات يقلق الجزائريين أكثر من أي وقت مضى، ما جعل الجزائريين يواجهون مستقبلا مجهولا ووضع اقتصاد البلاد في الخانة الحمراء بالرغم من الإعلان عن سياسة التقشف.
في السياق ذاته أوضح حريز أن الفيدرالية قامت بمراسلة وزير المالية لتغيير نمط الفوائد البنكية إلى أنماط أخرى من شأنها أن تعطي للمستهلك الجزائري ضمانا في الاستفادة من القرض، محذرا في ذات الشأن المستهلك من الاستهلاك الترفي للكماليات ومتابعة الموديلات، بعدما أصبح المستهلكون، خاصة فئة الشباب، يبحثون عن كل ما يأتي من وراء البحر من مأكولات وملابس ومواد كهرومنزلية وسيارات وغيرها.