النظام الداخلي للبرلمان أول إصلاح قانوني بعد المصادقة على الدستور

خلق لجان برلمانية جديدة وتحديد صلاحيات النواب في التشريع

من المنتظر أن يعرف النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني تغييرات جذرية، حيث سيكون أولى المؤسسات التي ستعرف إصلاحات وتغييرات، لتكييفه مع المتغيرات والتطورات الجارية في الساحة السياسية.
وحسب المصادر التي أوردت الخبر ل”الفجر”، فإن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني سيكون من بين أول الملفات التي توضع على طاولة الحكومة ورئاسة البرلمان بغرفتيه، مباشرة بعد تمرير الدستور الجديد، وذلك بغرض تكييفه مع التعديلات التي جاء بها هذا الأخير. وتوقعت مصادرنا أن يعلن مكتب البرلمان بغرفتيه عن افتتاح الدورة الربيعية خلال بداية مارس المقبل، بطريقة عادية، وتنتهي نهاية شهر جويلية، وفي غضون هذه الفترة سيعدل النظام الداخلي للبرلمان، وبذلك تستأنف الدورة أشغالها خلال اليوم الثاني من شهر سبتمبر، وفقا لما تنص عليه المادة 118 من المشروع التميهدي لمراجعة الدستور، حيث ستكون الغرفتان العليا والسفلى على موعد للعمل بنظام الدورة الواحدة.
وأكدت مصادر ”الفجر” أن النظام الداخلي للمجلس يحتاج إلى تغيير جذري وليس عملية ”تجميل”، من خلال تعزيز دور ممثلي الشعب في اتخاذ القرارات وممارسة الرقابة على الحكومة والمحاسبة. ومن بين الحتميات الأخرى الواجب إعطاؤها أهمية بالغة، هي إعادة تسمية لجان الغرفة السفلى وخلق لجان جديدة، إلى جانب 12 تعديلا ضبطت كلها طريقة عمل الهيئة التشريعية والعلاقة التي تربطها بالهيئة التنفيذية، وأبرزها المادتان 118 و120.
ويذكر أن نواب المعارضة كانوا قد طالبوا بإعادة النظر في النظام الداخلي للبرلمان سنة 2012، إلا أن الإدارة رفضت مطالب نواب المعارضة باعتبار أن تعديله قبل تعديل الدستور يعتبر مضيعة للجهد والوقت، ويجب أن تكون المنظومة القانونية المتعلقة بالبرلمان متماشية ومتناسقة مع الدستور الجديد.