ولد خليفة يرأس مكتبي الغرفتين تحضيرا لتعديل الدستور

المعارضة تنسق لاتخاذ موقف موحد أثناء جلسة التصويت
في انتظار أن يفصل المجلس الدستوري في كيفية تمرير مشروع الدستور، يشهد البرلمان بغرفتيه حراكا غير مسبوق، سواء من طرف أحزاب الموالاة أو المعارضة، تحضيرا للموعد المرتقب أن يكون منتصف شهر فيفري القادم، حيث تنسق أحزاب المعارضة فيما بينها لاتخاذ موقف موحد حيال الدستور القادم. فيما لا يستبعد أن يعقد مكتبي الغرفتين اجتماعا تنسيقيا مسبقا.
ويرتقب البرلمان بغرفتيه، رأي المجلس الدستوري في المشروع المخطر به من طرف رئيس الجمهورية، والمتعلق بتعديل الدستور، والذي سيحدد كيفية تعديل الدستور، حيث تعرف أشغال الغرفة السفلى للبرلمان (المجلس الشعبي الوطني) ما يشبه حالة الجمود أو الإحالة على العطلة الإجبارية، حيث أوضح عددا من نواب المعارضة أن "المجلس معطل"، حيث تم حسبهم تأجيل عمل اللجان وهي كثيرة لدراسة المشاريع المعروضة عليها والإسراع بها. كما أن بعض أهم القوانين تم "زحزحتها" ويتعلق الأمر بقانون الاستثمار، وفي السياق ذاته لم يستبعد نائب عن تكتل الجزائر الخضراء أن يتوحد نواب المعارضة البرلمانية للوقوف ضد تمرير التعديل الدستوري المرتقب، مثل ما حدث مع قانون المالية للسنة الجارية.
من جهة أخرى، لا يستبعد أن يعقد كل من مكتب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، لقاء "غير رسمي" يكون استباقيا وتحضيريا للجلسة الرسمية التي ستكون بعد استدعاء رئيس الجمهورية البرلمان للانعقاد بغرفتيه، طبقا للمادة 176 من الدستور، وبعد إحالة الحكومة للمشروع على البرلمان، على أن يرأس البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا رئيس مجلس الأمة في الحالات المنصوص عليها في المادة 176 من الدستور، ويؤكد القانون العضوي المنظم للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، أن القواعد الأخرى لسير البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، تضبط في نظام داخلي تقترحه لجنة مكونة من مكتبي الغرفتين يرأسها أكبر الأعضاء سنا، ويصادق عليه البرلمان بغرفتيه المجتمعتين معا في بداية جلساته، وفي هذه الحالة فإن الجلسة سيرأسها محمد العربي لود خليفة الأكبر سنا من نظيره عبد القادر بن صالح.
مع العلم أن الإجراءات الرسمية لن تنطلق قبل أن يكشف المجلس الدستوري عن فتواه حول المشروع التمهيدي لمراجعة الدستور في ظرف 20 يوما طبقا للمادة 167 من الدستور. فيما كان المجلس الدستوري خلال التعديل الدستوري لسنة 2002 لترقية اللغة الأمازيغية لغة وطنية، قد أعطى رأيه المعلل بعد 48 ساعة من تاريخ إخطاره من طرف رئيس الجمهورية. وأثناء مراجعة الدستور لسنة 2008 الذي مس أكثر من عشرين مادة، أعطى المجلس الدستوري رأيه بعد أربعة أيام من تاريخ إخطاره.