الغازي يخلّ بقوانين دفع أقساط سكنات عدل

بعد أن تم إقصائهم من الإعانة المالية لصندوق معادلة الخدمات الاجتماعية

راسل النائب البرلماني لخضر بن خلاف، عن حزب العدالة والتنمية، وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالايجار ”عدل” من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الاجتماعية، داعيا إياه إلى إعادة دراسة ملف ”اف ان بوز”.
دعا بن خلاف في مراسلته إلى الوزير محمد الغازي التي حازت ”الفجر” على نسخة منها أمس، إلى تدعيم رده بنصوص ومراجع قانونية حتى يمكن الاعتماد عليها لإقناع المعنيين بأن إقصائهم كان مؤسسا قانونا، وذكر نفس المتحدث، أن الوزير أشار خلال رده إلى أن المكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار” لا يدفعون إلا 10 بالمائة من قيمة المسكن كشطر أول و5 بالمائة كشطر ثاني ويتسلمون مفاتيح السكن، مؤكدا إغفال ما ورد في المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المؤرخ في 2001/4/23 المعدل والمتمم والتي نصت على أن المكتتبين في صيغة ”البيع بالإيجار ”مطالبون بتسديد دفعة أولى نقدا تقدر ب25 بالمائة من قيمة المسكن والتي تمثل المساهمة الشخصية على مراحل 10 متعددة، أي 5 بالمائة، 5 بالمائة، 5 بالمائة و5 بالمائة على التوالي، وليس 15 بالمائة فقط، أما المبلغ المتبقي من ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى والإعانة المحتملة للصندوق الوطني للسكن CNL فيمكن تسديده على طريقتين إما عن طريق أقساط شهرية موزعة على مدة أقصاها 25 سنة أو يمكن التسديد المسبق للجزء المتبقي من سعر المسكن بكامله نقدا ومرة واحدة وليس على مراحل وفق المادة 8 من المرسوم التنفيذي سالف الذكر، موضحا أن المادة 7 من المرسوم التنفيذي 01-105 المعدل والمتمم تم تعديلها مؤخرا بالمرسوم التنفيذي 15-328 المؤرخ في 22-12-2015، الشيء الذي لم يطرأ عليه أي جديد هو قيمة الدفعة الأولى أو المساهمة الشخصية بقيت ثابتة وتقدر ب25 بالمائة، أما الشيء الذي تغير هو أن تسليم المسكن للمكتتبين في صيغة ”عدل” لا يكون إلا بالتسديد الكلي لقيمة الدفعة الأولى وهو ما يزيد أعباء إضافية للمعنيين سيما محدودي الدخل، حسب نفس المتحدث، أما بخصوص المكتتبين في صيغة ”السكن العمومي المدعم” LPA أضاف النائب، فإنه ووفقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي 13-431 المؤرخ في 2013/12/18 المحدد لنموذج عقد البيع على التصاميم، فإنها نصت على أنهم مطالبون بتسديد دفعة أولى تقدر ب20 بالمائة نقدا من ثمن المسكن عند التوقيع على عقد البيع على التصاميم وليس 30 بالمائة أو 40 بالمائة كما ورد في معرض ردكم عن السؤال الكتابي، أما المبلغ المتبقي من ثمن المسكن بعد خصم مبلغ الدفعة الأولى بالإضافة للإعانة المحتملة من الصندوق الوطني للسكن CNL فيمكن تسديده على طريقتين إما نقدا بطريقة مباشرة على مراحل وفقا لنفس المادة للمرسوم التنفيذي المشار إليه آنفا بخلاف صيغة ”البيع بالإيجار” التي تشترط تسديد المبلغ المتبقي نقدا كاملا دفعة واحدة وليس على مراحل، والطريقة الثانية هي عن طريق القرض البنكي، والذي يمكن تسديده هو كذلك على فترة من الممكن أن تمتد ل25 سنة.