ارتفاع عدد مرضى القصور الكلوي يرهن تغطية صندوق الضمان الاجتماعي بعنابة

المريض الواحد يكلف 15 مليون سنتيم شهريا

يتحمل الصندوق الوطني لغير الأجراء بعنابة، تكاليف عمليات التكفل بمريض القصور الكلوي، والمقدرة ب15 مليون سنتيم شهريا، في الوقت الذي يتم تعويض مصالح تصفية الدم في المستشفيات، وهو الأمر الذي أثقل كاهل الصندوق الذي شن مؤخرا حملة غير مسبوقة من أجل حث المواطنين على تسوية اشتراكاتهم وفق برنامج الرزنامة.
مع بلوغ عدد مرضى القصور الكلوي في عنابة عتبة ال900 مريض، علما أن الرقم مرشح للارتفاع مع تسجيل زيادة سنوية ب120 مريض حسب آخر إحصاءات مصلحة تصفية الكلى بالمستشفى الجامعي ابن سينا، يفترض أن تزيد ميزانية التكفل بهؤلاء المرضى المحتاجين أكثر فأكثر لتغطية صحية مكلفة جدا. في هذا السياق تجدر الإشارة أن المريض الواحد يحتاج إلى 3 حصص تصفية دم أسبوعيا تتضمن تكاليف النقل والإطعام.
ارتفاع فاتورة التكفل بمريض القصور الكلوي تسبب منذ 2011 في تجميد اتفاقية التأمين مع المصحات الخاصة التي تقوم بعمليات التصفية، وتقليص الحصص إلى حصة واحدة في مستشفى ابن سينا جراء الضغط الكبير لعدد المرضى الذين يقبلون على المصلحة، لتفرز الوضعية حالة مأساوية لمرضى الكلى في ولاية عنابة، علما أن الأطفال محرومون نهائيا من تلقي العلاج جراء انعدام مصالح عمومية استشفائية خاصة بهم. وبالنظر للوضعية الاقتصادية المتجهة نحو التأزم، خاصة أنها انعكست على سوق الدواء، لم تخف جهات من صندوق الضمان الاجتماعي تردي الوضع أكثر فأكثر، خاصة مع العزوف الكبير للناشطين غير الأجراء من تسوية وضعية تأمينهم، والتي بقيت على حالها لدى فئة كبيرة لأكثر من 4 سنوات كاملة، ما يؤثر بشكل سلبي على الأداء المالي لمصالح صندوق الضمان الاجتماعي الذي يعتبر الملجأ الوحيد للفئة المحرومة من أجل التكفل بمرضاهم.
من جانب آخر ساهمت ندرة الأغلفة المالية الموجهة لصيانة العتاد، في تدهور وضعية مصالح تصفية الكلى، حيث سجل تعطل 5 أجهزة تصفية من ضمن ال20 جهازا بمستشفى ابن سينا، القبلة الأولى لمرضى القصور الكلوي، إلى جانب العدد المحدود للممرضين في هذه المصلحة التي كانت دوما محل انتقاد لاذع من قبل جمعية مرضى عجز الكلى الصفاء بعنابة.