بن غبريط تتخلى عن المتقاعدين الذين تعهدت بعدم تشريدهم

إعذارات الطرد من السكنات الوظيفية تتواصل وتجرّهم إلى العدالة

* متقاعدو العاصمة والبليدة يناشدون الوزيرة لإنقاذهم من الشارع
ناشد أمس الأساتذة المتقاعدين على مستوى العاصمة والبليدة وزيرة التربية نورية وبن غبريط بالتدخل لإنصافهم بعد وصول قرارات الطرد من سكناتهم الوظيفية بدون وجه حق، والأخطر من ذلك هي الدعوى القضائية التي صدرت عن ولاية العاصمة وجرهم لأورقه العدالة في الوقت الذي تعهدت فيه المسؤولة الأولى بالقطاع بعدم المساس بالذين ثبت أنه لا يملكون سكنات بديلة وأكدت على الوقوف بجانبهم ولن تتخلى عنهم بعبارة ”لن أرم بالمتقاعدين للشارع وسأعوضهم عن السكنات الوظيفية”.
تفاجأ المعنيون مساء أول أمس بمباشرة الجهات الوصية في إعذار المتقاعدين عبر العدالة، وجرهم إلى أروقة العدالة من أجل إخراجهم من السكنات الوظيفية، وهو حال السيدة سماتي القاطنة بالسكن الوظيفي التابع لمدرسة يوغرطة الابتدائية بالجزائر الوسطى بالعاصمة ”والتي رفع ضدها دعوى قضائية للخروج من سكنها، قبل أن تتوجه من جديد بمناشدة عاجلة لوزيرة التربية من أجل إنقاذهم من مصير الشارع”.
وكانت المعنية قد رفعت سابقا شكوى إلى الوزيرة وجاء فيها ”تفاجأت العائلة في نوفمبر الماضي وعن طريق المحضر القضائي وهو يدق باب مسكنهم ليعلمهم أنهم ملزمون بإخلاء مقر سكناهم في أجل أقصاه 72 ساعة دون أن ينذروهم بذلك مسبقا، قائلا ”لقد تفاجأنا بالقرار، فقد زارنا أحد الأعوان منذ أشهر قليلة لأخذ المعلومات الخاصة بالعائلات التي تقطن السكن الوظيفي للتحقق إن كانت تملك سكنات خاصة، فلا يعقل إخراج الناس من السكنات التي يشغرونها دون سابق إنذار وهم لا يملكون مأوى.. لقد ألقوا بنا إلى الشارع”.
وأكد مولود أمين ابن السيدة سماتي ”أن عائلته لا تملك سكنا خاصا كما أنه يقطن رفقة زوجته وأبنائه ووالدته التي كانت تشغل وظيفة مديرة سابقة لذات الابتدائية وأحيلت على التقاعد، مؤكدا أن جل العائلات التي تقطن تلك السكنات تتكون من عدد معتبر من الأفراد وأطفال متمدرسين، ونقل العائلات في هذه الفترة من السنة وفي عز الموسم الدراسي قد أوقع الأولياء في ورطة حول كيفية تغيير مقرات تمدرس أبنائهم فضلا عن تراجع مستواهم الذي ينجر نتيجة هذا التغيير في هذا التوقيت الغير ملائم”.
ويأتي هذا قبل أن يتفاجأ المعنيون مرة أخرى بوصول إعذار من العدالة بعد دعوى رفعت من ولاية الجزائر، هذه الأخيرة التي قررت تشريدهم دون أي تعويض حسب ابن المعنية الذي ناشد تدخل وزيرة التربية والوقوف إلى جانبهم بالنظر أنهم لا يملكون سكن بديل، وهي نفس المناشدة التي صدرت هذه المرة من ولاية البليدة عبر زوجة المدير الجهوي السابق في التوثيق التربوي حجيمي أحمد وهو مدير متقاعد بمتوسطة أحمد زراق ببني مراد بالبليدة والذي طرد من مسكنه الوظيفي وهو على سن 64 سنة ب5 بنات، في ظل تعسف مديرة التربية التي لم تقم حسب الشاكية في فتح تحقيق لمعرفة مدى امتلاكهم سكن بديل.
زوجة المدير الجهوي السابق للتوثيق التربوي ”ارحمونا.. يا بن غبريط”
وبحرقة وبدموع حارة، ناشدت زوجة هذا المتقاعد وزيرة التربية لإنصافهم واسترجاع حقهم، قائلة ”نحن جزائريين أليس لدينا حق في السكن” قبل أن تؤكد، 40 سنة من العمل في كل وظائف التربية لم تشفع له لإعطاءه سكن خاص مناشدة الوزيرة قائلة ”ارحمونا يا وزيرة التربية في الأرض يرحمكم من في السماء”. هي إذن عينة من هؤلاء المتقاعدين الذي أضحوا يعيشون الخوف الدائم، بعد قرارات الطرد المتتالية الذي أضحت تصلهم في وقت لجأ العديد إلى الكراء، في ظل عدم تدخل وزارة التربية، رغم الوزيرة أكدت وفي تصريح لها عبر الإذاعة ”أن الذين يشغلون سكنات وظيفية ولا يملكون سكنا خاصا فإن الوزارة ستعمل على إدراجهم في برامج السكن المتاحة في كل ولاية، قائلة أنها ”لن تتخلى عن المتقاعدين الذين ثبت بموجب التحقيق الذي أجرته مصالحها بالتنسيق مع السلطات الولائية أنهم لا يملكون سكنا يأويهم”.
وحسبها فإن الموظفين بقطاعها الذين سبق لهم أن شغلوا سكنات إلزامية بالمؤسسات التربوية ولم يتحصلوا على إحدى الصيغ التي أتاحتها الحكومة سابقا فإن ”الوزارة والولاية تقف إلى جانبهم، بحيث سيتم إدراجهم في برنامج الولاية”.
وأشارت أنه كانت وزارة التربية قد أصدرت مؤخرا تعليمة تقضي بإخلاء السكنات الإلزامية من الموظفين الذين استنفذوا مدة شغل هذه السكنات، ويقصد بالسكنات الإلزامية -وفق الوزيرة- تلك الواقعة داخل المؤسسات التربوية، والتي توجه أساسا للموظفين الملزمين بالتواجد في المؤسسة.