المصادقة على الدستور الجديد بالأغلبية

فيما اختار الأفافاس والإسلاميون المقاطعة

* نواب حزب العمال ينقلون احتجاجهم للقاعة بالامتناع
مر مشروع تعديل الدستور المعروض للتصويت أمس، أمام نواب غرفتي البرلمان كالبرقية في الصندوق، حيث صوت عليه نواب الأفالان، الأرندي، تجمع أمل الجزائر، والحركة الشعبية والأحرار بالأغلبية الساحقة، فيما امتنع نواب حزب العمال بعد حضورهم، وفضل الإسلاميون وهم الإصلاح والنهضة وحمس والعدالة والتنمية، مقاطعة جلسة التصويت.
عملية التصويت على مشروع تعديل الدستور، ورغم ما قيل عنه والانتقادات التي طالته، لقيت تزكية من النواب، ليكون بذلك ثالث تعديل دستوري يقدمه الرئيس منذ توليه الحكم. وأهم ما ميز الجلسة التي احتضنتها قاعة المؤتمرات بنادي الصنوبر بالعاصمة، هو الالتزام وعدم غياب نواب المجلس الشعبي الوطني وأعضاء مجلس الأمة، لحزبي الأفالان والأرندي والأحرار والحركة الشعبية وتجمع أمل الجزائر، وذلك لاعتبار أن التعديل الذي خضع له المشروع عميق، بمعنى أنه ليس مثل التعديلين السابقين. وحضر نواب حزب العمال وحزب الاتحاد االاشتراكي الديمقراطي لكريم طابو، حتى وإن كانوا من المعارضين للمشروع الخاص بتعديل الدستوري. الأمر الثاني المسجل في جلسة التصويت هو امتناع نواب حزب العمال لأول مرة عن تزكية مشروع تقدم به الرئيس، فبعد المساندة التقليدية التي تعود حزب العمال وزعيمته لويزة حنون، إظهارها لمشاريع الرئيس، أدارت لويزة حنون هي ومن ورائها كتلتها البرلمانية ظهرها لمشروع التعديل الدستوري ولم تسانده، مفضلة الحضور والتصويت بالامتناع بدل المقاطعة التامة مثلما قام به النواب الإسلاميون. وقد سجل حضور الطاقم الحكومي برمته، بقيادة الوزير الأول الذي أشرف على تقديم ملخص لأهم محاور التعديل الدستوري، بعد افتتاح جلسة التصويت من قبل رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، الذي قدم القانون الداخلي للجلسة.
الأفالان والأرندي يباركان
وثمن رؤساء الكتل البرلمانية للأفالان والأرندي، وقال رئيس كتلة الأفالان، محمد جميعي، إن التصويت على مشروع تعديل الدستور تاريخي، ويفتح صفحة منيرة من تاريخ الجزائر، ويؤسس لدولة الحق والقانون، ويكرس الحريات الفردية والجماعية وحقوق المواطن واستقلالية العدالة والفصل بين السلطات وتعزيز الحقوق التي ينشدها الجزائريين، وترتقي بالجزائر إلى مصاف الدول الديمقراطية والدولة المدنية التي هي ضرورة لابد منها. محمد كيجي، وباعتباره رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي، بارك في كلمته المشروع الخاص بتعديل الدستور، معبرا عن الالتزام الذي يوليه الأرندي إلى المشاريع التي تصون الدولة وتعزز الديمقراطية والحريات ودولة القانون، مشيرا إلى أن المشروع الدستوري هو شعبي، كون البرلمان يمثل الشعب وصوته الموجود بالقاعدة. وقال إن مشروع الدستور هو قفزة نوعية في جميع المجالات، مستدلا بترقية اللغة الأمازيغية والمساواة بين الرجل والمرأة، والحقوق الموسعة للمعارضة والمكاسب التي أعطيت للشباب والضمانات العديدة التي منحت للاقتصاد وفرص تنويعه، وصبت مداخلات رئيسي كتلتي الأفالان والأرندي للغرفة العليا في نفس السياق.
ممثل كتلة الثلث الرئاسي بمجلس الأمة، الهاشمي جيار، أكد أن المشروع الدستوري الجديد مكسب جديد للجزائر، يحمي الدولة ويعزز الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، منتقدا جميع الاصوات التي رفضت المشروع، مشيرا إلى أن الرئيس بوتفليقة تدرج في الإصلاحات حسب كل ظرف الذي مرت به الجزائر، وأبرز أنه تناول مجمل الانشغالات المعبر عنها في المجالات السياسية والاجتماعية والحريات والنهوض بالاقتصاد والتنمية الوطنية. جلول جودي رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العمال، وبعد أن قدم عرض عن الظرف الإقليمي والدولي الذي يعرض خلاله التعديل الدستوري، قال أن حزب العمال يتحفظ على بعض مضامين الدستور وطريقة عرضه عبر غرفتي البرلمان وليس عبر الاستفتاء الذي هو شرعي وشعبي، مشيرا إلى أن البرلمان لا يمكن أن يحل محل الشعب، وأضاف أن التعديل الدستوري يوجد فيه بعض مكاسب التي كانت من نضالات الحزب مثلما هو الأمر لترسيم اللغة الأمازيغية، وأيضا توسيع الحقوق والحريات والمادة 17 التي تحمي الثروة، وأبرز أن توطيد التعددية الحزبية هي مكسب ديمقراطي وشرط للحفاظ على الدولة لكن انتقد عدم تطبيقها أحيانا. وواصل جودي، أن التعديل الدستوري لا يمكن أن يرتقي إلى إصلاح سياسي، وقال إن هناك تناقضات كبيرة شملها الدستور، مثل ورود عبارات تحسين مناخ الأعمال ومنع التميز ومنع الاحتكار، وخلص للقول أن الحزب امتنع عن التصويت بنعم، لأنه تضمن تناقضات، فضلا عن الاعتراض عن الشكل، وأيضا لن يصوت بلا، لأنه تضمن مكاسب جيدة كانت من نضالات حزب العمال.
التصويت بالأرقام
صوت 499 نائب بالبرلمان وعضو بالغرفة العليا، من أحزاب الأفالان، الأرندي، تجمع أمل الجزائر، الحركة الشعبية، حركة البناء والأحرار، على مشروع تعديل الدستور، فيما سجل حزب العمال ممثلا في 16 نائبا، الامتناع عن التصويت، مقابل تصويت عضوين من حزب الاتحاد الاشتراكي الديمقراطي غير المعتمد ب”لا”.
حنون تبرر مشاركتها في جلسة التصويت بقرار اللجنة المركزية للحزب
بررت الأمينة العامة لحزب العمال، لويزة حنون، مشاركتها في الجلسة المخصصة للتصويت على مشروع تعديل الدستور، أمس، بقرار اللجنة المركزية للحزب. وأضافت حنون، في تصريح هامشي للصحافة بقصر الأمم بنادي الصنوبر، أن قرار مشاركة نواب الحزب أملته الظروف العصيبة التي تمر بها الجزائر، والخطر الكبير الذي يتربص بالدولة الجزائرية، واستدلت بما وصفته بالمافيا المالية السياسية التي توغلت في بعض مراكز القرار، فضلا عن الخطر الخارجي ممثلا في الجماعات الإرهابية وفي مقدمتها تنظيم ”داعش”، معبرة عن مساندتها للجيش الشعبي الوطني الذى قالت إنه يراد له أن يجر إلى مستنقعات الحروب الإقليمية بالوكالة. أما فيما يتصل بخيار الامتناع عن التصويت، فأوضحت حنون، أن ذلك الخيار شرحه ممثل الكتلة البرلمانية، وربطته بما تضمنه المشروع من نقاط إيجابية فيما يتصل بالحريات والحقوق والمكاسب الجديدة للمعارضة، وغيرها من النقاط كترقيه اللغة الأمازيغية، لكنها قالت إنه تضمن أيضا سلبيات عديدة أهمها على الإطلاق هو طريقة تمريره غير الشعبية في نظرها، لأن البرلمان لا يمكن أن يعوض صوت الشعب الذي كان من المفترض أن يستشار حسبها في وضع أسمى قانون للبلاد، وهو ما جعل الحزب يختار الامتناع كطريقة للتصويت بدل المقاطعة.