منتخبو بلدية الصفصاف بمستغانم يطعنون في قانونية استخلاف "المير"

استدلوا بالمادة 88 من قانون الوظيفة العمومية

طعن نصف أعضاء المجلس الشعبي البلدي لبلدية الصفصاف بولاية مستغانم، في قانونية استخلاف رئيس المجلس الشعبي البلدي الموقوف قبل أسبوعين، مستدلين بمضمون المادة 88 من قانون الوظيفة العمومية الذي يمنع الإنتداب والإستيداع لأي موظف في حالة تربص. ويؤكد مضمون الطعن الذي حصلت ”الفجر” على نسخة منه، والموقع من طرف 6 أعضاء من المجلس البلدي، من بينهم أحد النواب، أن العضو الذي استخلف المير الموقوف يزاول تربصا لشغل منصب مدير مدرسة ابتدائية، وهو ما يمنعه من حق الإنتداب حسب مضمون المادة 88 من قانون الوظيفة العمومية، الذي ينص صراحة على منع المتربص من حق الإنتداب أوالإستيداع، والمادة 84 من نفس القانون التي تفرض على المتربص قضاء فترة تربص مدتها سنة، حسب طبيعة المهام المنوطة به، ما يجعل استخلاف ”المير” الموقوف غير قانوني حسب نص الطعن ويستوجب بالتالي إعادة انتخاب مستخلف جديد حسب قانون الجماعات المحلية. وقد تم إبلاغ والي الولاية ومديرية التنظيم والشؤون العامة ومديرية التربية و مدير الوظيفة العمومية. ويذكر بأن جلسة استثنائية للمجلس الشعبي البلدي لبلدية الصفصاف انعقدت في 25 جانفي الماضي أسفرت عن انتخاب أحد أعضاء المجلس عن قائمة الجبهة الوطنية للعدالة والتنمية كرئيس مجلس بلدي بالنيابة، بأغلبية 7 أصوات من بين 13 صوتا بعد توقيف ”المير” من طرف والي الولاية إثر صدور حكم قضائي ضده في قضية سب وقذف لايزال محل طعن في الجهات القضائية المختصة. كما سبق للعضو المنتخب استخلاف نفس المير خلال أشهر بعد توقيفه على خلفية حكم قضائي آخر في نوفمبر 2013، قبل أن تتم إعادته إلى منصبه في مارس 2014، وقد تسببت الخلافات داخل المجلس في كبح عجلة النمو ببلدية الصفصاف التي تعتبر من أفقر بلديات ولاية مستغانم.