قطاع التكوين المهني بالجلفة: اللجنة المتساوية الأعضاء تطعن في طريقة التوظيف

طعنت اللجنة المتساوية الأعضاء في عمليات التوظيف بقطاع التكوين المهني بالجلفة، مؤكدا في تقرير تحصلت البلاد على نسخة منها على تهميش أعضائها وعدم إشراكهم حتى في التوزيع الخاص بميزانية التسيير المتعلقة بالمناصب المالية. أكدت اللجنة المتساوية الأعضاء، في تقرير لها موجه إلى وزير التكوين والتعليم المهنيين، أن مديرية التكوين المهني بالجلفة قد تعسفت في إصدار القرارات المتعلقة بالعقوبات والإحالة على الاستيداع وكذا الانتداب، مشيرة إلى عدم استشارة أعضائها في مختلف المسائل المذكورة، وهو ما يعتبر قفزا على الأمر رقم 133/66 المؤرخ في 02 جوان .1966 وأضاف تقرير اللجنة المتساوية الأعضاء رفض انعقاد الاجتماعات الطارئة والمتمثلة في المجلس التأديبي من قبل الوصاية المعنية
رغم أن القانون يخول ذلك طبقا للمادة 13 من المرسوم رقم 84/11 المؤرخ في 14 جانفي .1984 وذهب أعضاء اللجنة في التقرير ذاته إلى غاية الطعن في مختلف مسائل التوظيف، وعدم إشراكهم في التوزيع الخاص بميزانية التسيير المتعلقة بالمناصب المالية، داعين إلى تدخل الهيئات المركزية من باب إضفاء المصداقية التامة على اتخاذ القرارات الإدارية. وفي السياق ذاته ذكر الفرع النقابي لمديرية التكوين المهني، في تقرير موجه إلى الوصاية المركزية بالعاصمة يحمل رقم 2009/09 مؤرخ في 10 جانفي ,2009 أن الوصاية المحلية غير ملتزمة بحل مشاكل عمال القطاع المقدمة للفرع النقابي، وعدم الالتزام بتطبيق ما جاء في الاجتماعات التشاورية مع المسؤول الأول بالمديرية• رغم الاتفاق يقول التقرير الحاصل بين الطرفين فيما يخص حل مشاكل العمال، معتبرا ذلك خروقات وتجاوزات لا يمكن السكوت عليها، خاصة بعد أن وصلت الأمور إلى غاية تهميش دور الشريك الاجتماعي في اللجان المختلفة على المستوى المحلي. تأتي هذه المستجدات الأخيرة في قطاع التكوين المهني بالجلفة لتضاف إلى سلسلة المشاكل المتراكمة منذ سنوات كحال قضية المتربصين الذين وجدوا أنفسهم في الشارع بعد عامين من التكوين، لتنتبه مصالح المديرية في الأخير إلى أن المستوى الدراسي لهؤلاء لا يسمح لهم بالحصول على شهادات التأهيل، وتضرب بالتالي بعامين من التكوين والتربص عرض الحائط، وكذا مسألة المتربصين الذين طردوا بقرار وزاري بعد أن احتجوا على سلسلة المشاكل المتراكمة وطعنوا في مستوى تدريس بعض الأساتذة، وفي نقص الوسائل والإمكانيات ليكون مصيرهم الشارع أيضا. وهي القضية التي تطرقت إليها البلاد في أوانها