عضو بلدي متابع قضائيا في لجنة توزيع الإعانات على الجمعيات

تداعيات فضيحة قفة رمضان المنقضي بالمحمدية

أعد نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الاجتماعية والرياضية والثقافية بالمجلس الشعبي البلدي بالمحمدية بولاية معسكر، تقريرا موجها إلى سلطات الدائرة والولاية يتضمن خروقات تطعن في قانونية أعضاء اللجنة المختصة التي أحيلت لها مهام تقييم وتوزيع الإعانات المالية على الجمعيات الرياضية والاجتماعية والثقافية المعتمدة، وذلك على خلفية أن اللجنة كانت تضم أحد نواب المير والذي لا يزال يخضع للمتابعة القضائية في قضية ما عرف بفضيحة قفة رمضان المنقضي.
وحسب نفس التقرير فإن هذا النائب شارك في المداولة كممثل أيضا لفرع رياضي بصفة حكم وخصم في آن واحد.
وأوضح التقرير بأن هذه التصرفات الارتجالية تعد مخالفة صريحة للتشريعات المعمول بها وانتهاك صارخ لأحكام ومواد النظام الداخلي للمجلس الشعبي البلدي بالاستناد إلى مضمون المادة 60 من القانون البلدي والتي توجب على رئيس المجلس الشعبي البلدي أوعضو في المجلس معني بموضوع المداولة أن يتخذ موقفا تحفظيا بانسحاب من الجلسة وفي حالة المخالفة تعد المداولة باطلة طبقا للمادة 60من القانون البلدي.
ودعا إلى فتح تحقيق حول الأموال التي تلقاها نادي سريع المحمدية الذي ينشط في القسم الجهوي على مدى سنتين والتي بلغت نحو5 ملايير و500 مليون سنتيم اعتبارا من العام 2012 منها إعانة كانت قد منحتها مديرية الشباب والرياضة.