فرار 3 مركبات "بوكسير" من ميناء عنابة محمّلة بسلع محظورة

هامل يأمر المديرية الجهوية لشرطة الحدود بفتح تحقيقاتها

* أحد السائقين مر 13 مرة بميناء عنابة، 6 مرات بميناء سكيكدة و5 مرات عبر ميناء بجاية بنفس المركبة
* العملية تدخل ضمن المخطط الذي سمح بحجز أجهزة ”طالكي والكي”
كشفت مصادر عليمة ل”الفجر” أن المدير العام للأمن الوطني عبد الغني هامل، كان قد أمر نهاية الأسبوع الفارط المدير الجهوي لشرطة الحدود على مستوى ولاية قسنطينة، للتنقل إلى ميناء عنابة رفقة 3 إطارات سامية من أجل التحري في ملابسات فرار سائقي 3 مركبات ”بوكسير” كانت محملة بكميات هامة من السلع المحظورة بينها أجهزة اتصال لاسلكية عسكرية.
أضافت مصادر ”الفجر” أن هذه التحقيقات ستمس جميع مصالح شرطة الحدود، حيث أكدت نتائج جهاز المراقبة للمصالح المعنية مرور أحد السائقين 13 مرة بميناء عنابة، 6 مرات بميناء سكيكدة و5 مرات عبر ميناء ولاية بجاية بنفس المركبة الحاملة للوحة ترقيم ألمانية، الأمر الذي يطرح عديد علامات الاستفهام حول خبايا عمليات المرور المشبوهة هذه، والتي سيتمخض عنها اتخاذ قرارات ردعية من طرف المديرية العامة للأمن الوطني على اعتبار أن وقائع الفضيحة التي هزت ميناء عنابة لم يشهد هذا الأخير مثيلا لها منذ 27 سنة، وهو الأمر الذي سيكشف بعض التجاوزات التي قد تورط بشكل أو بآخر عناصر أمنية إذا تم إثبات ذلك من طرف التحقيقات التي تمت مباشرتها الأسبوع الفارط، عقب يوم واحد من حجز ما قيمته أكثر من 100 مليار من السلع المحظورة بميناء عنابة، مع العلم أنه سبق وأن اتخذت مديرية الأمن الوطني السنة الفارطة قرارات ردعية تخص نقل 21 شرطيا رفقة المفتش الرئيسي للمسافرين على خلفية اختراق مركبة ”بوكسير” لجهاز المراقبة والتفتيش بعين المكان كانت محملة بكميات هامة من الهواتف النقالة الذكية.
وتجدر الإشارة إلى أنه وطبقا للمعاهدة التي تم توقيعها بولاية تبسة، بخصوص تبادل المعلومات الأمنية بين جهازي الجمارك والشرطة، من أجل مكافحة الجريمة المنظمة تمت عمليات مباشرة التحريات سالفة الذكر، خاصة وأن ميناء عنابة كان قد شهد العديد من الهزات القوية المتعلقة باختراق الأجهزة الأمنية تارة لدى شرطة الحدود وتارة أخرى لدى الجمارك، علما أن الوقائع تخص في غالب الأحيان سلعا محظورة وخطيرة تمس بأمن البلاد، على غرار أجهزة لاسلكي عسكرية بمجرد فتحها يتم التقاط جميع المعلومات المتداولة بين عناصر الأمن عبر التراب الوطني، هذا ناهيك عن المؤثرات العقلية وكميات هامة من الفضة والذهب والهواتف النقالة الذكية إلى جانب القنابل المسيلة للدموع وأجهزة الصاعق الكهربائي، ما يشير لخطورة الانحرافات الاقتصادية التي تفرض نفسها وبقوة في هذا الميناء الذي أصبح الوجهة المفضلة للمستوردين.