تنسيقية أفراد التعبئة تنتقد إقصاء صندوق التقاعد العسكري 12 ألف ملف

حذرت أطرافا من التلاعب بقضيتهم وترويج مغالطات

انتقدت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة (مجندو الخدمة الوطنية والمعاد استدعاؤهم)، قيد التأسيس، تماطل صندوق التقاعد العسكري في دراسة ملفات أفراد التعبئة في ظل استبعاد 12 ألف منهم، هذا فيما استنكرت تصريحات بعض من تم وصفهم بالخلاطين الذين يحاولون استغلال قضية أفراد التعبئة، وركوب الموجة.
وحذرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، قيد التأسيس، في بيان تسلمت ”الفجر” نسخة منه، من ”كل ما تم ترويجه إعلاميا من (الهيئة الوطنية لمجندي الجمهورية)”، مضيفة ”نخلي المسؤولية من أي عمل واعتبار التنسيقية الوطنية الممثل الوحيد والشرعي لهم”.
ونقل البيان أن ”التصرفات الفردية التي يقوم بها البعض ليست بالضرورة ملزمة لقضيتنا العادلة، وكل تصرف غير مبرر وغير صادر من التنسيقية الوطنية، لا يمثل رأي هذه الفئة وليست لها أية صلة به. إننا ومن هذا المقام نحذر كل من يتلاعب بقضيتنا أو يناور بها لغرض شخصي أو فئوي قد يسيء لهذه الفئة”، داعية في نفس الوقت كل الجنود المنضوين تحت التنسيقية عدم الانجرار وراء مثل هذه الأخبار المغلوطة قبل الاستفسار جيدا، لأن هذه الأخبار غير مؤكدة والغرض منها التشويش على التنسيقية فقط لا غير، ونحن أفراد التعبئة نتبرأ منه، ومثل ما هو الحال لبعض الأشخاص يدعو بتوطؤ أطرف لها أجندة خاصة، ولا يمثلون أي عمل سوى أنفسهم”.
وأشار البيان في المقابل إلى انشغالات أفراد التعبئة وأكد أن ”التسوية التي تم الشروع فيها في سنة 2014 غير كاملة. إن صندوق التقاعد العسكري يتماطل في دراسة ملفاتهم، رغم أنه لم يتبق من هذه الفئة إلا نسبة قليلة. أما بخصوص اثنا عشر ألف وثلاثمائة وخمس وثمانين (12.385) حالة المتبقية، بينت اللجان الطبية أنهم في صحة جيدة ولا يعانون من أي مرض وغير معنيين بالتسوية، وهذا الذي ترفضه التنسيقية وتطالب بتسوية وضعية الجميع”.
وشددت تنسيقية أفراد التعبئة على السلطات العليا في البلاد للاعتراف بتضحيات هذه الفئات التي قدمت الكثير للجزائر خلال فترة التسعينيات، وكان لها دور كبير في عودة الاستقرار الأمني والقضاء على جحافل الإرهاب، وتقديم شهادة اعتراف، و(بطاقة مكافح)”، مؤكدة أن ”لنا كل الثقة في الجهات الوصية على هذه أن تعطي كل العناية لهذه الشريحة من المجتمع وتسهر على تسوية وضعيتها وتحقق مطالبها المشروعة”.