أفراد التعبئة، الباتريوت والحرس البلدي يوحّدون الصفوف

طالبوا السلطات الاعتراف ب"المنظمة السامية للضحايا من اجل الجمهورية"

قرّرت التنسيقية الوطنية لأفراد التعبئة، الباتريوت وكذا الحرس البلدي، التوحّد لإعادة إحياء "المنظمة السامية للضحايا من اجل الجمهورية" ومطالبة السلطات العليا ترسيمها، تزامنا وتنظيم احتجاجات وطنية ضاغطة.

قال منور فاطمي الناطق الرسمي للتنسيقية انه تمت مباشرة التنسيق بين رئيس التنسيقية الوطنية للحرس البلدي، وكذا رئيس التنسيقية الوطنية للمقاومين( الباتريوت)، من اجل مطالبة السلطات الاعتراف ب"المحافظة السامية للضحايا من أجل الجمهورية"، الذي أطلقته بعض الأطراف التي تمثل مختلف الفئات المتضررة مما حدث خلال العشرية السوداء ، بهدف تمكين جميع هذه الفئات من الحصول على بطاقة مكافح، التي تعكس اعتراف السلطات العليا في البلاد رسميا"بتضحياتهم من اجل عودة الاستقرار الأمني والقضاء على معاقل الإرهاب"، و تكفل لهم الاستفادة من حقوقهم الاجتماعية والمالية.
وعقّب فاطمي في تصريحه ل"السلام"على الاحتجاج الوطني الذي نظمه أفراد التعبئة أمس بالعاصمة، انه سيتبع ببرمجة العديد من التحركات الولائية والوطنية التي ستتحفظ التنسيقية عن تحديد تواريخها وأماكنها من اجل الحيلولة دون إجهاضها أو اعتقال أعضائها على غرار ما حدث مؤخرا.
وأضاف انه تقرر توحيد الصفوف من خلال إقرار إلغاء وحل المجلس الوطني لأفراد التعبئة المؤقت، لتتكفل التنسيقية قيد التأسيس بتسيير شؤون الملف وطنيا، حسب ما خلص إليه اجتماع المكتب الوطني ووافق عليه أعضاء المجلس الوطني، تبعا للاحتجاج الذي نظم يوم 18ماي المنصرم ولم يتمكن خلاله الأفراد من مقابلة الوزارة الوصية لكن عوضه والي ولاية العاصمة، ما رفضته التنسيقية واعتبرته "تجاهلا رسميا واستهزاءا بملفهم العالق منذ سنوات".
كما ذكّر منور فاطمي من خلال البيان الذي تحوز "السلام" نسخة منه، بالأمراض التي يعاني منها أفراد التعبئة على غرار الضغط الدموي والسكري.
وكانت التنسيقية نظمت العديد من الاحتجاجات الوطنية والولائية ردا على بيان وزارة الدفاع الوطني الصادر بتاريخ 7افريل من السنة الحالية، والمتعلق بتسوية وضعية المواطنين المعاد استدعاؤهم بين سنتي 1995 و1999، حيث أن اللجان الطبية أكدت، أن 12.385 حالة المتبقية منهم في حالة جيدة ولا يعانون أي مرض، ما يجعلهم غير معنيين بالتسوية، وهو ما شدّدت التنسيقية على رفضه من منطلق أن التسوية يجب أن تشمل جميع المعنيين.