البرلمان الأوروبي يصادق على مشروع قرار يحظر بيع الأسلحة إلى السعودية

سفير المملكة في بروكسل ينتقد القرار بشدة ويعتبره تدخلا في شؤون بلاده

صادق البرلمان الأوروبي يوم الخميس على مشروع قرار غير ملزم بأغلبية 449 صوتا مقابل 36، يدعو دول الاتحاد ووزير خارجيته فريدريكا موغيريني إلى حظر بيع الأسلحة إلى المملكة السعودية بسبب ”القصف الجوي الذي يشنه طيران التحالف الذي تقوده المملكة في اليمن والحصار البحري الذي تفرضه عليه، ما أسفر عن مقتل الآلاف والإسهام في زعزعة استقرار البلد”.
كما دعا القرار إلى وقف إطلاق النار يساعد على وقف الهجمات ضد المدنيين والعاملين في مجال الخدمات الطبية والإغاثية وأعرب عن القلق البالغ إزاء تدهور الوضع الإنساني في اليمن مؤكدا أنه ليس هناك سوى الحل السياسي والشامل والتفاوضي للصراع بما يساعد على استعادة السلام والحفاظ على الوحدة في اليمن.
وقال النائب في البرلمان الأوروبي، ألين سميث، أحد الذين قادوا الدعوة إلى التصويت على مشروع القرار، إنه يأمل في أن تضغط الخطوة على الاتحاد للتحرك ضد السعودية بسبب تقارير انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن.
ويشار إلى أنّ الطريقة التي يُخاض بها الصراع في اليمن أثارت حفيظة منظمات حقوقية دولية بسبب ”الاستخفاف” بحياة البشر. واتّهمت منظّمتا العفو الدولية، و”هيومن رايتس ووتش”، في أكثر من تقرير، التحالف الذي تقوده الرياض باستخدام ذخائرا عنقودية أمريكية الصنع، محظورة دوليا، والقصف العشوائي للمدنيين العزل وتعمّد قصف المدارس وضرب البنى التحتية واتفقت هذه المنظمات معظمها على أنّ ما ترتكبه جميع أطراف الصراع من انتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، قد يرقى إلى جرائم الحرب.
وطالبت المنظّمة، كافة الدول الداعمة للتحالف، من بينها الولايات المتحدة وبريطانيا، ”بوقف إمدادات وصفقات الأسلحة التي تستخدم في خرق القانون الدولي”. وتحظر الاتفاقية الدولية للأسلحة العنقودية استخدام هذا النوع من الذخائر والتي اعتمدها 166 بلد في 2008 ليس بينها السعودية والولايات المتحدة واليمن.
القرار جاء تتمّة لطلب التحالف الحر للأوروبيين الخضر
وجاء القرار استكمالا لطلب تقدمت به مجموعة التحالف الحر للأوروبيين الخضر، وأعرب عضوا البرلمان الأوروبي إيفا جولى وباسكال ديران عن ارتياحهما: ”يعد طلب الحظر الأوروبي عن بيع الأسلحة إلى السعودية سابقة تاريخية وتعكس سخط الأوروبيين المتنامي من إفلات السعودية من العقاب في وقت ارتكبت فيه مجازر بحق آلاف المدنيين فى اليمن”.
ومن جهتها رحبت منظمة العمل ضد الجوع، وهي منظمة إنسانية أوروبية مناهضة للجوع في العالم، بقرار الاتحاد الأوروبي معتبرة أزمة اليمن ”الأخطر في العالم في الوقت الراهن”.
يذكر أنه، في 26 مارس من العام 2015، شنت المملكة السعودية عملية ”عاصفة الحزم”، لمواجهة تقدم مليشيات الحوثي وقوات علي عبدالله صالح نحو عدن وإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي من منفاه في الرياض إلى عدن. وفي 21 أفريل، أعلنت المملكة انتهاء عاصفة الحزم وبداية ”إعادة الأمل” لمساعدة اليمنيين لكن القتال والقصف لم يهمدا في أغلب مدن البلاد.
ولم تفلح المساعي الأممية في حقن الدماء، ليتجسد نذر الكارثة الإنسانية في اليمن. وقالت ”يونيسيف”، إن ”80 في المائة من اليمنيين، أي أكثر من 20 مليون نسمة، بحاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية وأن أزيد من عشرة ملايين شخص مهددون بانعدام الأمن الغذائي”. وبحسب أرقام الأمم المتحدة، أدى النزاع في اليمن إلى مقتل أكثر من 6000 شخص وجرح قرابة 30 ألفا منذ مارس الماضي، منهم قرابة 2700 قتيل وأكثر من 5300 جريح من المدنيين.
وفي السياق، انتقد سفير المملكة السعودية لدى بلجيكا ورئيس بعثتها لدى الاتحاد الأوروبي عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، قرارا البرلمان الأوروبي بشأن اليمن بشدة واصفا إياه بأنه مبني على ”أخطاء ومعلومات غير صحيحة”. وقال الأحمد لوفد البرلمان الأوروبي المعني بالعلاقات مع شبه الجزيرة العربية، مساء الخميس، أن مثل هذه القرارات ”الخاطئة وغير الدقيقة” قد تؤثر على العلاقات بين المملكة العربية السعودية والاتحاد الأوروبي.
وطالب البرلمان الأوروبي بوقف التدخل في الشؤون الداخلية للمملكة السعودية مشددا على احترام المملكة الكامل لحقوق الإنسان فيما يتفق مع تعاليم الإسلام مؤكدا أن ”الإسلام خط أحمر لنا”.