إطلاق 05 مشاريع استثمارية في تربية المائيات بجيجل

مشروعان لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة

منحت اللجنة الولائية المختصة بالاقتصاد والاستثمار الموافقة على عقود الامتياز بولاية جيجل، والمتعلقة بخمسة مشاريع استثمارية بمجال تربية المائيات، والتي يستم الشروع فيها قريبا منها مشروعين لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة وآخرين لتربية البلح، ومشروع واحد في تربية الحنك التي ستفتح مجالا لتشغيل أكثر من 100 شخص.
يتعلق الأمر بمشروعين لتربية الأسماك البحرية في الأقفاص العائمة بالمنطقة الغربية للولاية بطاقة إنتاج تقدر ب 600 طن سنويا لكل مشروع، مع إمكانية خلق حوالي 60 منصب شغل، بالإضافة إلى مشروعين آخرين لتربية البلح بطاقة إنتاج تقدر ب 100 طن سنويا لكل واحد منهما مع خلق حوالي 48 منصب شغل، وأخيرا مشروع واحد في تربية الحنك. وقد تلقت مصالح مديرية الصيد البحري لولاية جيجل لحد الآن أكثر من 20 طلب استثمار في هذا الميدان، تمت دراستها وبعضها أحيلت لمصلحة البحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات للنظر فيها قبل تحويلها للجنة الولائية لمنح الامتياز، وهي الخطوة الأخيرة للبدء في النشاط من طرف المستثمر.
وفي إطار دعم سياسة التصدير دون المحروقات، علمت "الفجر" من مديرية التجارة أن الخطوة الأولى قد تمت بالولاية خلال سنة 2015، بعد تصدير منتوجات فلاحية وأخرى ذات صلة بتربية المواشي والأسماك تقدر بأزيد من 5.6 ملايين دولار امريكي، حيث لجأ مستثمرون خواص بولاية جيجل إلى تصدير منتوجاتهم الفلاحية إلى إيطاليا واسبانيا وفرنسا والصين والإمارات العربية المتحدة والكويت وتونس والبرتغال، بالنظر للمردود المرتفع الذي عرفته المنطقة من الإنتاج الفلاحي، وهذا بالرغم من زحف الإسمنت على الأراضي الفلاحية الخصبة وتحويلها إلى حظائر للسيارات المستوردة، فقد حققت ولاية جيجل فائضا في إنتاج بعض الخضراوات، إذ لجأ الفلاحون الى رميها في الوديان بسبب التدني الكبير لأسعارها في أسواق الجملة، والتي لم تعد كافية لتغطية مصاريف الزرع والجني، وهو ما يطرح الإشكالية القديمة والجديدة في آن واحد المتعلقة بحماية الفلاحين من تقلبات الطبيعة وأسعار السوق.