عريبي يدعو بن غبريط إلى طلب رخصة من الوظيف العمومي لإدماج المتعاقدين

اقترح إصدار تعليمة بمنحهم 10 نقاط إضافية عند المشاركة في المسابقات

شدّد النائب حسين عريبي عن جبهة العدالة والتنمية على وزارة التربية بأهمية التقدم بطلب رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية لإدماج جميع المتعاقدين في مناصب تتناسب مع خبرتهم، أو إصدار وزارة التربية تعليمة بمنحهم عشرة (10) نقاط إضافية عند المشاركة في المسابقات..
وجاء هذا في سؤال كتابي لوزيرة التربية حول وضعية المستخلفين والمتعاقدين في قطاع التربية وحرمانهم من مستحقاتهم لفترات طويلة، وعدم تثمين خبرتهم عند إجراء المسابقات الموسمية للتوظيف على منصب أستاذ، حيث انتقد عريبي من خلاله تجاهل الحكومة الكثير من المطالب الشرعية لمواطنيها، وممارساتها المفضوحة للتمييز والتفرقة في تطبيق القوانين بشكل فئوي خطير يوحي بوجود نية سيئة لتكريس التفرقة وضرب أي جهد مخلص لتوحيد جبهتنا الداخلية المتراخية.
وأشار السؤال الكتابي ”وعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد فئة عزيزة من أبناء الجزائر الذين استنجدت بهم المؤسسات التربوية للتوظيف بصفة الاستخلاف أو التعاقد على منصب شاغر، ليجدوا أنفسهم بعد مدة في بطالة ومحنة، فلا هم قبضوا مستحقاتهم المالية، ولا مديريات التربية ثمّنت خبرتهم عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف، رغم أنهم مارسوا مهامهم بكل إتقان، وتلقوا تكوينهم على يد مفتشين ومدراء، وشاركوا في الندوات التربوية أسوة بزملائهم المرسمين، بل أن بعضهم لم يقبض مستحقات عمله منذ 2010 إلى الآن مثلما حدث في ولاية الجلفة”. وتسائل عريبي قائلا ”أيعقل أن نكافأ من عمل في القرى والمداشر بحرمانه من مستحقاته إلا بعد مرور عام على الأقل، وفي بعض الحالات منذ 2010 كما أسلفنا سابقا؟، وهل يعقل أن نحرم من ساهم في العمل التربوي من تثمين خبرته لما يشارك في مسابقة توظيف الأساتذة؟، وهل يعقل أن نساوي بين خريج حديث من الجامعة وبين من تخرج قديما ومارس مهنة التعليم بالتعاقد أوالاستخلاف؟، وأضاف عريبي ”نطالب برعايته والتكفل بانشغالاته، لكن في نفس الوقت ليس من الشجاعة الأدبية ولا الأخلاقية أن نتجاهل من كان ذات يوم يرتدي المئزر الأبيض ويمارس مهنة التربية والتعليم ليجد نفسه اليوم يتودد نيل مستحقاته، ويأمل أن تحتسب سنوات عمله كخبرة تعطيه نقاطا إضافية في مسابقات التوظيف عله يعود لمئزره ثانية، ورغم الوعود الكثيرة التي أطلقتها الوزارة لتسوية وضعية هاته الفئة، إلا أن دار لقمان لازالت على حالها إلى اليوم، ومتاعب هؤلاء الأفراد تزداد يوما بعد يوم، وهم يرون من تخرج بعدهم يسبقهم إلى الوظيفة.” وواصل عريبي تصريحه بالقول ”تضامنا مني مع هؤلاء الشباب، ورغبة مني في ردم فجوة التلاعب وتفريخ الإشاعات المغرضة، وأملا مني في رؤية هذا القطاع العزيز مستقرا عادلا، حاضنا لطاقات وخبرات وطنه، فإنني أطرح عليكم هذه الأسئلة، راجيا منكم الإجابة عنها بكل وضوح، لتنوير الرأي العام، وغرس بعض الأمل في نفوس الحائرين المتسائلين، وقطعا لدابر المتربصين أهمها ”هل تملك وزارتكم المعطيات الكافية عن عدد المناصب الشاغرة في قطاعها، وعن عدد الموظفين بنظام التعاقد على تلك المناصب؟ وكيف تفسرون تأخر مديرياتكم في تسديد مستحقات المتعاقدين لفترة تزيد عن العام، وربما لعدة أعوام في بعض الولايات مثلما حدث بولاية الجلفة؟.
وفي الأخير وجه عريبي دعوة أخرى لوزيرة التربية من أجل التدخل لإحتساب وتثمين سنوات العمل للمتعاقدين عند إجراء المسابقات ومنحهم نقاطا إضافية تقديرا لجهودهم وعرفانا بدورهم التربوي؟، مستفهما ”هل ترون أنه يجوز أخلاقيا أو عرفيا إذا جاز قانونيا، أن نساوي عند إجراء المسابقات بين من تخرج من الجامعة قديما ومن تخرج حديثا ونمنحهم نفس النقاط؟”، وماهي الإجراءات التي ستتخذونها، لتسوية وضعية هذه الفئة؟.