عودة احتجاجات الأساتذة المتعاقدين وتكرار سيناريو 2009

دعا النائب حسين عريبي عن جبهة العدالة والتنمية وزارة التربية الوطنية الى طلب رخصة استثنائية من الوظيفة العمومية لإدماج جميع المتعاقدين في مناصب تتناسب مع خبرتهم أو منحهم نقاطا إضافية خلال المشاركة في المسابقات.
وانتقد النائب من خلال سؤال كتابي وجهه إلى وزيرة التربية الوطنية حول وضعية المستخلفين والمتعاقدين في قطاع التربية، طريقة تعامل الوصاية مع هذه الفئة حيث يتم حرمانهم من مستحقاتهم المالية لفترات طويلة الى جانب عدم تثمين خبرتهم عند إجراء مسابقات التوظيف. وأعاب لعريبي على الحكومة تجاهل الكثير من المطالب الشرعية لمواطنيها والتمييز والتفرقة في تطبيق القوانين بشكل فئوي خطير يوحي بوجود نية سيئة لتكريس التفرقة وضرب أي جهد مخلص لتوحيد جبهتنا الداخلية المتراخية.
وأشار لعريبي إلى أن الأساتذة الذين استنجدت بهم المؤسسات التربوية للتوظيف بصفة الاستخلاف أو التعاقد على منصب شاغر ليجدوا أنفسهم بعد مدة في بطالة ومحنة فلا هم قبضوا مستحقاتهم المالية ولا مديريات التربية ثمنت خبرتهم عند مشاركتهم في مسابقات التوظيف رغم أنهم مارسوا مهامهم بكل إتقان وتلقوا تكوينهم على يد مفتشين ومدراء وشاركوا في الندوات التربوية أسوة بزملائهم المرسمين، بل أن بعضهم لم يقبض مستحقات عمله منذ 2010 حتى الآن، مثلما حدث في ولاية الجلفة. وتساءل عريبي عن أسباب وخلفيات حرمان الوصاية لهؤلاء الأساتذة من مستحقاتهم وحتى من تثمين خبرتهم خلال المشاركة في مسابقة توظيف الأساتذة حيث لا يعقل حسبه أن تتم المساواة بين خريج حديث من الجامعة وبين من تخرج قديما ومارس مهنة التعليم بالتعاقد أو الاستخلاف.
ودعا لعريبي الوزيرة بن غبريت إلى التدخل لاحتساب وتثمين سنوات العمل للمتعاقدين عند إجراء المسابقات ومنحهم نقاطا إضافية تقديرا لجهودهم وعرفانا بدورهم التربوي.
ومع عودة مشكل الأساتذة المتعاقدين يعيد للأذهان سيناور 2009 والاعتصامات الكبيرة التي نظممها زملاؤهم في تلك الفترة التي انتهت بقرار رئيس الجمهورية بإدماجهم فورا.