الحكومة تحل أزمة انقطاع الكهرباء في الصيف بالطاقات المتجددة

11 محطة جديدة تنتج قرابة 300 ميغاواط

تخطط شركة الكهرباء والطاقات المتجددة، لإنتاج حوالي 295 ميغاواط من الكهرباء عن طريق الطاقات البديلة في عدة ولايات بالهضاب العليا خلال الصائفة المقبلة، في إطار برنامج يستهدف إنجاز 23 محطة لتوليد 350 ميغاواط من الكهرباء عبر الوطن.
أكد أمس شاهر بولخراص الرئيس المدير العام لشركة الكهرباء والطاقات المتجددة، على أمواج الإذاعة الوطنية، أن المجال مفتوح للمستثمرين الخواص منذ 2014، في حين يتطلب تعميم استعمال الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة إنتاج 3 آلاف ميغاواط.
وأضاف شاهر أن برنامج تعميم الطاقات المتجددة انطلق منذ 2011 و”شركة الكهرباء والطاقات المتجددة” حديثة النشأة تعتبر شريكا فعالا في هذا البرنامج منذ 2013 في إطار الحركية التي يشهدها مجمع سونلغاز، حيث تم تكليفنا، يقول بولخراص، بإنجاز هذا المشروع، الذي يستهدف إنجاز 21 محطة تنتج 350 ميغاواط، وقال إن 10 وحدات منها في الخدمة أما باقي الوحدات فتوجد في طور الإنجاز بوتيرة سريعة، ومن المنتظر استلامها خلال الصائفة، تضاف إلى محطتين تجريبيتين تم إنجازهما قبل انطلاق المشروع، واحدة بغرداية مجهزة بأحدث تكنولوجيات الصفائح الشمسية والثانية في ولاية أدرار التي يتم فيها توليد الكهرباء عن طريق الطاقة عبر الرياح بمنطقة كابرتان بسعة 10 ميغاواط، شرعتا في الخدمة منذ صائفة 2014 ليصبح عدد محطات توليد الكهرباء عن طريق الطاقات المتجددة 23 محطة على المستوى الوطني، لاسيما في الجنوب الكبير والهضاب، مشيرا إلى أن عديد المحطات دخلت في الخدمة على غرار جانت و7 محطات بأدرار وتمنراست وعين صالح، بينما بلغت نسبة التغطية في أدرار حوالي 60 بالمائة تليها تمنراست بحوالي 30 بالمائة وجانت ب3 ميغاواط وتندوف 40 بالمائة ب9 ميغاواط.
كما أشار بولخراص إلى قانون 2 فيفري 2014 الخاص بالطاقات المتجددة الذي وصفه بالهام جدا، حدد سعر الكهرباء المنتجة بالطاقات المتجددة، يمكن الخواص من الاستثمار في إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وما عليهم إلا التقرب من سلطة الضبط وتقديم ملف يتضمن الدراسات الخاصة بالمشروع كدراسات الربط بالشبكة، فضلا عن الأوعية العقارية والامكانيات المادية والبشرية للحصول على ”الاعتماد”، ويمكنهم الاستفادة من دعم الموزع الملزم بشراء الكهرباء المنتجة من الطاقات المتجددة كأولوية، موضحا أن شركة الكهرباء والطاقات المتجددة كانت السباقة وأي متعامل يريد الاستثمار في هذا المجال سيلقى الأبواب ”مفتوحة”، موضحا أن المستثمر وفور حصوله على الاعتماد وبداية الإنتاج سيوقع عقود شراء تمتد لعشرين سنة مع الموزعين بتسعيرة محددة لن يكون لها أي تأثير على المستهلك النهائي، مؤكدا أن الدولة ستدعم عبر ”صندوق” الفارق بين تكلفة الإنتاج وسعر التوزيع، أي أن الدولة ستدعم شركات توزيع الكهرباء، مضيفا أن التسعيرات محددة على حسب سعة المحطة فمثلا إذا كانت ذات 5 ميغاواط فالسعر سيكون 15 دينار للكيلو واط ساعي وحوالي 75 دينار للكيلو واط ساعي في المحطات التي تفوق 12 ميغاواط، مشيرا إلى أن هاته الأسعار قابلة للتعديل في السنة الخامسة من الإنتاج.