جرت أمام هيئة محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة أول أمس، محاكمة موظفة بمكتب بريد سعيد حمدين على خلفية تورطها في قضية اختلاس أموال من رصيد جارتها على أساس الثقة التي كانت تجمع بينهما. تبين من خلال ما دار في جلسة المحاكمة أن المتهمة توبعت بسبب اختلاسها مبالغ مالية قدرت إجمالا ب79 مليون سنتيم عن طريق 60 عملية سحب مبالغ تراوحت بين 2 و3 ملايين سنتيم بمعدل ثلاث مرات يوميا من رصيد زبونة تعمل موظفة بروضة الأطفال التابعة لشركة سوناطراك. وكانت المتهمة قد استعملت شيكات الإنقاذ بعد أن زورت توقيع الزبونة كما استغلت البطاقة المغناطيسية التي سحبتها من مكتب البريد باسم الضحية. وبعد اكتشاف الضحية لاختفاء مبلغ مالي معتبر من رصيدها عقب استخراجها لكشف الحساب، قررت متابعة موظفة مكتب بريد سعيد حمدين بعد ثبوت تورطها في القضية، هذه الأخيرة التي زاولت مهامها لأكثر من 30 سنة أين كانت ستشرف على التقاعد لولا متابعتها في هذه القضية، عقب فتح تحقيق داخلي بمكتب البريد، كما أثبتت الخبرة القضائية مدى تورطها في القضية والقيمة الإجمالية للأموال المختلسة من رصيد هذه الزبونة التي تعتبر إحدى صديقاتها. وأنكرت المتهمة خلال مثولها للمحاكمة التهمة المنسوبة إليها وصرحت للقاضية بأنها وبحكم الصداقة والجيرة التي تربطها بالضحية كانت تسمح للضحية بسحب الأموال دون مطالبتها ببطاقة التعريف الوطنية التي كانت قد ضيعتها، موضحة أنها قامت بإعادة المبالغ المختلسة للضحية حتى قبل إجراء الخبرة خوفا من فقدان منصبها خاصة وأنها كانت ستتقاعد لولا إيداع هذه الشكوى القضائية ضدها. وعلى ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال، التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق المتهمة التي استفادت من إجراءات الاستدعاء المباشر، في حين قررت القاضية تأجيل النطق بالحكم إلى ما بعد المداولات القانونية.
