الجزائر بعيدة عن ركب العولمة!!

حلت في المركز 115 عالميا ضمن 207 دولة وفق مؤشر سويسري

حلت الجزائر في المركز 115 عالميا ضمن قائمة تضم 207 دولة بين البلدان الأكثر عولمة في العالم، بناء على البعد الاجتماعي والاقتصادي، حيث يعتمد هذا الأخير على قياس البعد الاقتصادي إلى حجم التجارة ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأرصدة الاستثمار ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وفقا للمؤشر القياسي لمركز البحوث التطبيقية التابع لجامعة زيوريخ الصادر أمس، جاءت قطر في المركز الأول عربياً و31 عالمياً، تتبعها الإمارات (33 عالمياً)، ثم البحرين (43 عالمياً)، والأردن (47) والكويت في المركز الخامس (49 عالمياً)، ثم السعودية، وبعدها المغرب (57 عالمياً)، ومن الدول العربية التي احتلت مراكز متدنية العراق (161)، ليبيا (126)، الجزائر (115)، تونس (81)، مصر (66)، لبنان (63).
وكانت هولندا البلد الأكثر عولمة في العالم، تلتها إيرلندا، وبلجيكا في المرتبة الثالثة، وكانت هذه البلدان الثلاثة ذاتها قد تقاسمت فعلا الدرجات الثلاث الأولى من منصة العام السابق، ومن المركز الرابع إلى العاشر، جاءت حسب الترتيب: النمسا، سويسرا، سنغافورة، الدنمارك، السويد، هنجاريا، كندا.
ويقيس مؤشر الجامعة السويسرية العولمة وفقا لبعدين أساسيين الاقتصادي والاجتماعي.
ويستند قياس البعد الاقتصادي إلى حجم التجارة ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، والاستثمار الأجنبي المباشر، وأرصدة الاستثمار ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، و”محفظة الاستثمار ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
كما يقيس القيود على الاقتصاد، مثل: حواجز الاستيراد المخفية، معدل التعريفة الجمركية، الضرائب على التجارة الدولية ”في المائة من الدخول الحالية”، القيود على حساب رأس المال.
وجرى قياس البعد الاجتماعي استناداً إلى بيانات عام 2013: مدى توافر البيانات وسرعة حصولها ما يتعلق بالاتصال الشخصي، حركة الاتصالات الهاتفية والرسائل الدولية العابرة للحدود ”نصيب الفرد”، التحويلات ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، السياحة الدولية ”عدد السياح وحجم الإنفاق”، عدد السكان الأجانب ”في المائة من مجموع السكان”، البيانات المتعلقة بتدفق المعلومات، مستخدمو الإنترنت ”لكل 1000 شخص” التلفزيون ”لكل 1000 شخص”، التجارة في الصحف ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”، وبيانات عن البيئة الثقافية، عدد المتاحف، والنوادي الثقافية، وصالات الترفيه، والمسارح، والسينمات، والحدائق، والمطاعم ”نصيب الفرد”، والتجارة في الكتب ”في المائة من الناتج المحلي الإجمالي”.
المفاجأة التي حملتها الدراسة أن البلدان ذات الاقتصادات الكبرى كانت بعيدة عن الركب الأول، مبينة أنه بسبب حجم أسواقها الكبير، اتجهت أكثر الاقتصادات الرئيسة في العالم إلى الميل نحو الانكفاء وحتى إلى الحمائية، وبالتالي مالت أكثر إلى أن تكون في مراتب أدنى.