7 سنوات سجنا لأحد أفراد شبكة دولية للمتاجرة بالمخدرات بوهران

كان في حالة فرار منذ سنة 2007

قضت، نهاية الأسبوع، محكمة الجنايات بمجلس قضاء وهران بعقوبة قدرها 7 سنوات سجنا نافذا ضد شخص كان في حالة فرار منذ سنة 2007، على إثر تورطه في قضية تتعلق بمحاولة ترويج أكثر من قنطار ونصف من المخدرات بالجنوب الشرقي للبلاد.
المتهم يدعى ”ب. س” في العقد الرابع من عمره وحكم عليه غيابيا بالمؤبد مع صدور أمر بالقبض في حقه، قبل أن يقوم بمعارضة الحكم ويمتثل من جديد من أجل محاكمته عن الوقائع المنسوبة إليه على أساس جناية تكوين جمعية أشرار واستيراد وتصدير المخدرات بطريقة غير شرعية.
أحداث القضية انطلقت خلال مارس 2007، عندما تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان من تفكيك شبكة إجرامية خطيرة مختصة في المتاجرة بالمخدرات، يمتد نشاطها من مغنية إلى جوب شرق البلاد مرورا بورڤلة، ووادي سوف، متليلي والمنيعة من ثم إلى خارج الوطن، وبالضبط إلى دولة تونس، حيث تم إحباط ترويج كمية تفوق القنطار ونصف من الكيف المعالج التي وجدت على مراحل مختلفة بحوزة 29 شخصا ينحدرون من عدة ولايات بالوطن.
وأثناء التحقيق ذكر أحد المتهمين اسم المتهم في قضية الحال ”س .ي” على أن البضاعة كانت تخزن داخل منزله قبل أن تشحن وتنقل إلى الولايات الأخرى. على إثر ذلك قامت مصالح الضبطية القضائية بمداهمة منزل المتهم استنادا على إذن بالتفتيش، إلا ان المتهم بمجرد دخول عناصر الأمن إلى منزله فرّ هاربا، ليبقى في حالة فرار إلى غاية يوم المحاكمة، في حين تم معاقبة المتهمين بأحكام متفاوتة خلال سنة 2008.
المتهم، أثناء محاكمته، أنكر كل الافعال المنسوبة اليه وذكر أن لا علاقة له بالقضية وأنه لا يعرف المدعو ”م.ي” الذي ذكر اسمه أثناء التحقيق.
أما الدفاع فاستند خلال مرافعته على محضر التفتيش السلبي لمنزل المتهم وعلى مجريات التحقيق التي ذكر أنها جاءت فارغة، لا سيما أنه لا يمكن الأخذ بتصريحات متهم في حق متهم آخر وأن اقواله تأخذ على سبيل الاستدلال فقط بمحاضر الضبطية القضائية، مطالبا بتبرئته من التهم الموجهة إليه. لتقضي عليه المحكمة بعد المداولة بالعقوبة السالفة الذكر مفيدة إياه بظروف التخفيف.